ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٥٠ - جواب آن به انكار

دو ساقط مى‌شوند؛ پس بر منكر است كه قسم بخورد. البته اگر داراى حالت سابقى از عدالت يا فسق بود به همان عمل مى‌شود، پس اگر قبلًا عادل بوده بر طبق شهادت حكم مى‌شود و اگر قبلًا داراى فسق بوده رد مى‌شود و قسم بر منكر است.

مسأله ٢١- در شهادت به عدالت، علم به عدالت كه به واسطه شياع يا معاشرت درونى ديرينه حاصل گردد معتبر است. و حسن ظاهر در شهادت كفايت نمى‌كند و لو اينكه مفيد ظن باشد. و نيز اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كافى نمى‌باشد. و همچنين در شهادت به جرح حتماً بايد علم به فسق او باشد و شهادت بر آن به اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كفايت نمى‌كند. البته ثبوت تعبدى- مانند ثبوت آن با بيّنه يا استصحاب يا حسن ظاهر- براى ترتيب آثار جايز است؛ پس براى حاكم جايز است با اعتماد بر شهادت كسى كه عدالتش با استصحاب يا با حسن ظاهرى كه كاشف تعبدى است يا با بيّنه ثابت شده است، حكم نمايد.

مسأله ٢٢- اگر دو شاهد به حسن ظاهر او شهادت دهند ظاهر آن است كه حكم نمودن به واسطه شهادت او جايز است، بعد از آن‌كه حسن ظاهر تعبّداً كاشف از عدالت مى‌باشد.

مسأله ٢٣- شهادت به جرح، به مجرد مشاهده ارتكاب گناه كبيره مادامى‌كه نداند به صورت معصيت است و همچنين نداند كه داراى عذر نيست، جايز نمى‌باشد؛ پس اگر احتمال بدهد كه به جهت عذرى مرتكب آن شده، جرح او جايز نيست و لو اينكه برايش به وسيله قرائنى كه مفيد ظن باشد، ظن به آن حاصل شود.

مسأله ٢٤- اگر مدعى عليه به شهادت دو فاسق يا يك عادل راضى باشد، براى حاكم، حكم به آن جايز نيست؛ و اگر حكم نمايد اثر بر آن مترتب نمى‌شود.

مسأله ٢٥- براى حاكم جايز نيست كه با شهادت دو شاهدى كه عدالتشان نزد او احراز نشده حكم نمايد و لو اينكه مدعى عليه به عدالت آن‌ها اعتراف نمايد ليكن آن‌ها را در شهادت، داراى اشتباه بداند.

مسأله ٢٦- اگر جرح‌كننده و تعديل‌كننده تعارض نمايند هر دو ساقط مى‌شوند؛ اگر چه شهود يكى از آن‌ها دو نفر و ديگرى چهار نفر باشند. و بين اينكه دو نفر بر جرح و چهار