آن‌ها به همان صورت كه بوده تا بعد از رنگ كردن، باقى بماند و در غير اين صورت پس اگر قيمت لباس زيادتر و قيمت رنگ به جهت آن كم شود، زيادى آن مال صاحب لباس است. و اگر عكس آن شود غاصب، ضامن ارش نقص لباس مى‌باشد. و اگر قيمت لباس با رنگ كردن زياد شود و قيمت رنگ به همان وضع اولى باقى بماند، زيادى مال صاحب لباس است. و اگر عكس آن شود، زيادى مال غاصب است.

مسأله ٤٧- اگر لباس غصبى را با رنگ غصبى رنگ نمايد و رنگ بعد از آن، عين ماليت دارى داشته باشد، هر كدام از آن‌ها در ملك صاحبش باقى مى‌ماند. و در صورتى كه فروخته شوند بين صاحبان آن‌ها به نسبت قيمت آن‌ها، شركت حاصل مى‌شود، و در صورتى كه نقصى بر آن‌ها وارد نشود، غرامتى بر غاصب نيست، و اگر نقصى وارد شود، غاصب براى كسى كه نقص بر مال او وارد شده، ضامن مى‌باشد.

مسأله ٤٨- اگر غاصب، چيز غصبى را با غير آن ممزوج نمايد، يا بدون اختيار، در دست غاصب به نحوى كه تمايز بين آن‌ها از بين برود ممزوج شود، چنانچه با جنس خودش باشد و هر دو مثل هم باشند و يكى از آن‌ها بهتر از ديگرى يا پست‌تر نباشد، به نسبت مالشان در همه مال، شريك مى‌شوند و بر غاصب غرامتى- به مثل يا قيمت- نمى‌باشد، بلكه آنچه كه به عهده او است عبارت است از تسليم نمودن مال و اقدام بر جدا كردن و تقسيم آن به نسبت دو مال يا فروختن و گرفتن هر يك از آن‌ها حصه‌اش را از ثمن، مانند ساير اموال مشترك. و اگر مغصوب با بهتر يا پست‌تر از آن مخلوط شود به همين صورت به نسبت دو مال شريك مى‌شوند، البته تقسيم و توزيع ثمن بين آن‌ها به نسبت قيمت مى‌باشد، پس اگر يك من روغن را كه قيمتش پنج است با يك من روغن كه قيمتش ده مى‌باشد مخلوط كند، براى هر يك از آن‌ها نصف مجموع مى‌باشد، ليكن اگر بنا گذاشتند كه تقسيم نمايند بايد سه سهم قرار دهند و براى صاحب روغن اولى يك سهم و براى دومى دو سهم بدهند. و اگر آن را فروختند ثمن بين آن‌ها سه قسمت مى‌شود. و در چنين موردى- يعنى جايى كه چيزهايى كه از يك جنس و در قيمت متفاوتند، با يكديگر مخلوط شوند- احتياط (مستحب) فروختن و تقسيم ثمن به نسبت قيمت است، نه تقسيم آن با زيادى به نسبت قيمت؛ زيرا در دومى چنان كه جمعى از فقها گفته‌اند شبهه ربا