اشكال كسى حق ندارد بدون اذن صاحبش در آن تصرف نموده و آن را احيا نمايد. و همچنين است اگر همت بسته كه آن را احيا كند و بر آن عزم دارد و تأخير اشتغال به آن، به خاطر جمع‌آورى آلات احيا و تهيّه وسائلى مى‌باشد كه توقع حصول آن‌ها مى‌رود، يا به جهت انتظار كشيدن وقت مناسب احيا مى‌باشد. و اما اگر تعمير زمين و اصلاح آن را رها كرده باشد و آن را تا خرابى باقى بگذارد از جهت بى‌اعتنايى به شأن آن و اهتمام نداشتن و توجه نكردن به مرمت و عازم نبودن به احياى آن به خاطر آن‌كه احتياجى به آن ندارد يا مشغول تعمير غير آن است پس مدت مورد توجهى مهجور باقى بماند تا به خرابى كشيده شود، پس در صورتى كه سبب ملك مالك، غير از احيا باشد مثل اينكه با ارث يا خريدن مالك آن شده باشد، در اين صورت كسى حق ندارد بدون اذن صاحبش دست روى آن بگذارد و آن را احيا كرده و در آن تصرف نمايد و اگر كسى آن را احيا كند و در آن تصرف نمايد و با زراعت و غير آن از آن استفاده ببرد بايد اجرت آن را به مالكش بدهد. و اگر سبب ملك مالك، احيا باشد، به اينكه زمين، موات بالاصل بوده و او آن را احيا نموده و مالك آن شده است و پس از آن، آن را معطل گذاشته و تعمير آن را ترك نموده تا آن‌كه خراب شده است بعضى از فقها احياى آن را براى غير او اجازه داده‌اند، ولى نهايت اشكال را دارد، بلكه اجازه نداشتن ديگرى، خالى از قوت نمى‌باشد.

مسأله ٤- همان طور كه احياى قريه‌هاى ويران شده و بلاد قديمى كه اهل آن منقرض شده‌اند و بدون مالك مانده‌اند به مزرعه يا مسكن قرار دادن و غير اين‌ها جايز است، همچنين جايز است كه اجزاى باقى‌مانده آن‌ها را از سنگ‌ها و چوب‌ها و آجرها و غير اين‌ها حيازت نمود و اگر حيازت‌كننده به قصد تملك آن‌ها را بردارد، مالك آن‌ها مى‌شود.

مسأله ٥- اگر زمين موقوفه باشد و موات و خرابى بر آن عارض شود چنانچه از موقوفات قديم و ويرانى است كه كيفيت وقف آن‌ها معلوم نمى‌باشد- كه وقف خاص است يا عام يا وقف بر جهات است- و از استفاضه و شهرت هم فقط معلوم است كه وقف بر اقوام گذشته‌اى است كه از آن‌ها نه اسمى باقى مانده و نه اثرى، يا وقف بر قبيله‌اى است كه فقط اسمى از آن مانده است ظاهر آن است كه از انفال مى‌باشد؛ پس احياى آن جايز مى‌باشد، چنان كه زمين موات مسبوق به ملك بر همين حال است. و اگر معلوم باشد كه‌