ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٧٨ - چند فرع

آن مال باشد، پس همه اين‌ها به آنچه كه ذكر شد حتى به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت مى‌شود. و شهادت زنان در ازدواج، در صورتى كه با آن‌ها مرد باشد، قبول است.

مسأله ٥- در قبول شهادت زن‌ها در وقف وجهى است كه خالى از اشكال نمى‌باشد. و شهادت زن‌ها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خيار و شفعه و فسخ عقدى كه به اموال تعلق دارد و مانند اين‌ها از آنچه كه حقوق آدمى باشد، قبول مى‌شود. و شهادت آن‌ها در آنچه كه موجب قصاص است قبول نمى‌باشد.

مسأله ٦- برخى از حقوق آدمى است كه به مردان و زنان به تنهايى و يا با همديگر ثابت مى‌شود؛ و ضابطه آن هر چيزى است كه اطلاع پيدا كردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند ولادت و بكارت و حيض و عيوب باطنى زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عيوب ظاهرى مانند لنگى و كورى.

مسأله ٧- هر جايى كه شهادت زنان به طور جداگانه قبول مى‌شود به كمتر از چهار زن ثابت نمى‌شود. البته شهادت يك زن بدون قسم در ربع ميراث مستهل (كودكى كه زنده به دنيا آمده و سپس مرده) و ربع وصيت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن يك مرد ملحق نمى‌شود و اصلًا با شهادت او ثابت نمى‌شود.

چند فرع‌

اول: شهادت در هيچ يك از عقود و ايقاعات شرط نيست مگر در طلاق و ظهار.

دوم: حكم حاكم تابع شهادت مى‌باشد؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حكم ظاهراً و واقعاً نافذ است؛ وگرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعاً و آنچه كه حاكم حكم كرده است براى مشهود له، با علم او به اينكه شهادت باطل است برايش مباح نيست؛ خواه دو شاهد، بطلان شهادتشان را بدانند يا صحت آن را اعتقاد داشته باشند.

سوم: احوط (وجوبى) وجوب تحمل شهادت است براى كسى كه اهليت آن را دارد، در صورتى كه به آن دعوت شود و وجوب آن- در فرض وجوب- كفايى است و بر او متعين نمى‌باشد مگر اينكه غير از او كسى نباشد كه آن را تحمل نمايد. و در وجوب اداى شهادت‌