ميان خوراك پخته شده يا كبّه (نوعى كباب شامى) يا محشى (غذايى مانند دلمه و ميان‌پر) و مثل اين‌ها قرار داده مى‌شود اشكالى ندارد اگر چه آبى در آن وارد شود و بجوشد، تا چه رسد به اينكه مشكوك باشد.

مسأله ٢٢- ظاهر آن است كه حرمت آنچه كه خود به خود به جوش آمده از اقسام عصيرى كه گفتيم حرام است، بر طرف نمى‌شود مگر اينكه سركه شود مانند شراب؛ زيرا شراب فقط وقتى حلال مى‌شود كه با انقلاب، سركه شود و ذهاب دو ثلث در آن نتيجه‌اى ندارد. و اما حرمت آنچه كه به وسيله آتش و مانند آن به جوش آمده، با ذهاب دو ثلث آن، برطرف مى‌گردد و احتياط (واجب) آن است كه ذهاب دو ثلث آن، به وسيله آتش يا با چيزى باشد كه آن را به جوش آورد، نه با هوا و طولانى بودن مكث آن. البته ذهاب دو ثلث آن لازم نيست كه در حال جوشيدن آن باشد بلكه ذهاب دو ثلث در صورتى كه منتسب به آتش باشد- و لو به ضميمه آنچه كه بعد از جوشيدن و قبل از آن‌كه سرد شود، از آن كم مى‌شود- كافى است؛ پس اگر آب انگور در ديگى باشد كه روى آتش است و بجوشد تا آن‌كه نصف آن- سه ششم آن- برود سپس ديگ را روى زمين قرار دهد و قبل از آن‌كه سرد شود يك ششم ديگر آن به وسيله بالا رفتن بخار برود در حلال بودن آن كفايت مى‌كند.

مسأله ٢٣- اگر آب انگور جوشان قبل از آن‌كه دو ثلث آن از بين برود، شيره شود بنابر احتياط (واجب)، در حلال بودن آن كافى نيست.

مسأله ٢٤- اگر آب انگور با آب مخلوط شود سپس بجوشد و دو ثلث مجموع آن‌ها برود در حلال بودن آن اشكال است، مگر اينكه معلوم شود كه دو ثلث آب انگور هم رفته است.

مسأله ٢٥- اگر مقدارى آب انگور نجوشيده روى آب انگورى كه مى‌جوشد، قبل از ذهاب دو ثلث آن، ريخته شود، واجب است كه دو ثلث مجموع آنچه كه از آب انگور اول، باقى مانده با آنچه كه مرتبه دوم روى آن ريخته شده، برود و آنچه كه ابتدا از آب انگور اولى رفته حساب نمى‌شود؛ پس اگر در ديگ نُه رطل آب انگور باشد و بجوشد تا اينكه سه رطل آن برود و شش رطل باقى بماند سپس نه رطل ديگر روى آن بريزد و پانزده رطل گردد، واجب است كه بجوشد تا ده رطل برود و پنج رطل باقى بماند و رفتن نه رطل و باقى ماندن شش رطل آن كفايت نمى‌كند. البته اصل اين كار خلاف احتياط است، پس احتياط (مستحب)