گرفته‌اند، ضمان آن‌ها مانند مال غصبى است، چه بطلان آن را بدانند يا نه. و همچنين است اجرتى را كه موجر در اجاره باطل و مهرى كه زن در نكاح باطل و جُعلى كه عامل در جعاله باطل مى‌گيرند. و اما آنچه كه با عقد باطل غير معاوضه‌اى و امثال آن گرفته شده، ضمانى ندارد؛ پس اگر در هبه باطل، شخصى كه به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانى نيست. و آنچه كه به «سوم» گرفته مى‌شود ملحق به غصب مى‌باشد. و منظور از سوم آن است كه شخصى چيزى را مى‌گيرد تا در آن نظر كند يا نزد خود مى‌گذارد كه از خصوصيات آن مطلع شود تا در صورتى كه نظرش را جلب كرد، آن را خريدارى نمايد، پس آن چيز در ضمان گيرنده‌اش مى‌باشد، بنا بر اين اگر نزد او تلف شود ضامن آن مى‌باشد.

مسأله ١٥- رد چيز غصب شده به مالك آن- مادامى‌كه باقى است- واجب است؛ اگر چه برگرداندن آن هزينه داشته باشد، بلكه اگر چه رد آن مستلزم ضرر بر او باشد حتى اگر چوب غصبى را داخل ساختمانى نموده باشد، لازم است كه- در صورت خواستن مالك- آن را بيرون آورد؛ اگر چه به خراب شدن ساختمان منتهى شود. و همچنين اگر تخته غصبى را در كشتى قرار دهد واجب است كه آن را از كشتى بكند و به صاحبش برگرداند، مگر در صورتى كه از كندن آن، ترس اين باشد كه كشتى غرق شود و موجب هلاكت نفس محترم يا مال محترمى كه مال غير غاصب است كه جاهل به غصب است، شود و در غير اين صورت (در مسأله) تفصيل است. و همچنين است حال در جايى كه لباس خود را با نخ غصبى بدوزد، كه مالك حق دارد غاصب را بر رد آن ملزم نمايد و رد آن بر غاصب واجب است اگر چه به تباهى لباس او منتهى شود. و اگر نقصى بر چوب يا تخته يا نخ به جهت بيرون آوردن و كندن آن‌ها وارد شود، جبران آن بر غاصب واجب است. و اين در صورتى است كه آنچه كه بيرون آورده و كنده مى‌شود، ارزشى داشته باشد وگرنه ظاهر آن است كه در حكم تلف شده است پس لازم است كه غاصب عوض آن را بدهد و مالك حق مطالبه عين آن را ندارد.

مسأله ١٦- اگر چيز غصبى را با چيزى كه جدا كردن آن به سختى ممكن است، ممزوج نمايد مثل اينكه جو غصبى را با گندم، يا ارزن ريز را با ارزن درشت مخلوط كند، بر غاصب واجب است كه آن را جدا كرده و به صاحبش برگرداند.