ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٢٩٨ - قرابت زناشويى و آنچه كه به آن ملحق است

خاله توقف دارد، پس اگر اجازه دادند جايز است وگرنه باطل است. ولى ازدواج عمه و خاله روى دختر برادر و دختر خواهر اگر چه عمه و خاله ندانند جايز است. و بنابر اقوى آن‌ها نه حق فسخ عقد خودشان را دارند و نه حق فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر را.

مسأله ١٠- ظاهراً در عمه و خاله بالاتر و پايين‌تر فرقى نيست، چنان كه بين نسبى بودن و رضاعى بودن آن‌ها فرقى نمى‌باشد.

مسأله ١١- اگر آن‌ها اذن بدهند سپس از اذن برگردند پس اگر رجوع بعد از عقد باشد، در بطلان آن مؤثر نيست و اگر قبل از آن باشد، اذن سابق باطل مى‌شود؛ پس اگر رجوع به او (مرد) نرسد و ازدواج نمايد صحت آن بر اجازه بعدى توقف دارد.

مسأله ١٢- ظاهراً اعتبار اذن آن‌ها حق آن‌ها نمى‌باشد مانند خيار تا اينكه با اسقاط، ساقط شود، پس اگر در ضمن عقد آن‌ها (عمه و خاله) شرط شود كه براى آن‌ها چنين فسخى نباشد، هيچ اثرى ندارد. و اگر بر آن‌ها شرط شود كه زوج حق داشته باشد كه دختر برادر و يا خواهر را عقد نمايد، ظاهر آن است كه قبول اين شرط، اذن است. البته اگر از اين اذن قبل از عقد رجوع نمايد، عقد صحيح نيست. و اگر براى زوج شرط شود كه و لو با رجوع، چنين چيزى براى زوج باشد به طورى كه به اسقاط اذن برگردد، ظاهر آن است كه اين شرط باطل است.

مسأله ١٣- اگر با عمه و دختر برادر يا خاله و دختر خواهر تزويج نمايد و در اينكه كدام يك از آن‌ها جلوتر است شك كند حكم به صحت هر دو عقد مى‌شود. و همچنين است در جايى كه با دختر برادر يا خواهر ازدواج كند و در اينكه با اذن عمه يا خاله بوده است يا نه شك نمايد، حكم به صحت آن مى‌شود.

مسأله ١٤- اگر عمه يا خاله را طلاق دهد، پس اگر طلاق بائن باشد، به مجرد طلاق، عقد دختر برادر و خواهر صحيح است و اگر رجعى باشد، بدون اذن آن‌ها جايز نيست، مگر بعد از انقضاى عده.

مسأله ١٥- جمع بين دو خواهر- نسبى باشند يا رضاعى- در ازدواج؛ دائم باشد يا منقطع و يا مختلف، جايز نيست. پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج نمايد، سپس با