ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٢٩٧ - قرابت زناشويى و آنچه كه به آن ملحق است

دخول نمايد، سپس او را طلاق دهد و بعداً ازدواج نمايد و از شوهر دوم دخترى متولد شود، اين دختر بر شوهر اول حرام است.

مسأله ٥- در ترتب حرمت‌هاى چهارگانه بر ازدواج صحيح و وطى صحيح اشكالى نيست و آيا بر زنا و وطى شبهه مترتب مى‌شود يا نه؟ دو قول است كه احوط (وجوبى) و اشهر آن‌ها اولى آن‌ها مى‌باشد؛ پس اگر با زنى زنا نمايد، آن زن، بر پدر زانى حرام مى‌شود و مادر و دختر زن زانيه بر زانى حرام مى‌شود. و همچنين است زنى كه به شبهه وطى شده است. البته زنايى كه بر تزويج عارض مى‌شود، موجب حرمت نمى‌باشد؛ چه بعد از وطى باشد يا قبل از آن، پس اگر با زنى تزويج كند، سپس با مادر آن زن يا دخترش زنا نمايد، زنش بر او حرام نمى‌شود. و همچنين است اگر پدر با زن پسر زنا نمايد بر پسر حرام نمى‌شود، يا پسر با زن پدر زنا كند، بر پدرش حرام نمى‌شود.

مسأله ٦- در اين حكم، بين زناى در قُبُل يا دُبُر فرقى نيست. و همچنين است در شبهه.

مسأله ٧- اگر زنا را بداند و شك كند كه زنا قبل از عقد بوده يا بر عقد عارض شده، بنا را بر صحت عقد مى‌گذارد.

مسأله ٨- اگر زن بيگانه را لمس نمايد يا با شهوت به او نگاه كند، زنى كه مورد لمس يا نظر واقع شده، بر پدر لمس‌كننده و ناظر و پسر آن‌ها حرام نمى‌شود و مادر ملموسه و منظوره بر ناظر و لامس حرام نمى‌شود. البته اگر پدر، كنيزى داشته باشد كه به شهوت، لمس شده يا به جايى از او نظر شده كه براى غير او حلال نمى‌باشد، در صورتى كه با شهوت نگاه كرده باشد يا به عورت او و لو بدون شهوت نظر كرده باشد بر پسر او حرام مى‌شود و همچنين است عكس آن بنابر اقوى.

مسأله ٩- ازدواج دختر برادر روى عمه، و دختر خواهر روى خاله جايز نيست، مگر اينكه عمه و خاله اذن دهند. و بين اينكه ازدواج‌ها دائمى باشند يا منقطع و يا مختلف، فرقى نمى‌كند و بين دانستن عمه و خاله در حال عقد و ندانستن آن‌ها و بين اطلاع داشتن آن‌ها از عقد و عدم آن فرقى نيست؛ پس اگر آن‌ها را روى آن‌ها بدون اذن‌شان تزويج نمايد، عقد عارض شده بنابر اقوى مانند عقد فضولى است و صحت آن بر اجازه عمه و