مسأله ١- معقوده پدر (زنى كه مورد عقد پدر واقع شده)، بر پسرش و بر عكس و بالاتر در اولى، و پايين‌تر در دومى به صورت هميشگى حرام است؛ چه عقد دائمى باشد يا انقطاعى؛ و چه عاقد به معقوده‌اش دخول كرده باشد يا نه؛ و چه پدر و پسر نسبى باشند يا رضاعى.

مسأله ٢- اگر زنى را عقد نمايد، مادر آن زن بر او حرام مى‌شود هر چند بالا رود؛ چه نسبى باشد يا رضاعى؛ چه به او دخول كرده باشد يا نه؛ و چه عقد دائم باشد يا منقطع؛ و چه معقوده صغيره باشد و يا كبيره. البته در عقد انقطاعى بر صغيره، احتياط (مستحب) آن است كه به حدى رسيده باشد كه قابليت استمتاع و تلذذ از او را- و لو به غير وطى- داشته باشد، به اينكه مثلًا به شش سال و بالاتر رسيده باشد يا در آن مدت به اين حدّ برسد، پس آنچه كه متعارف شده از اينكه يك ساعت يا دو ساعت عقد انقطاعى بر دختر كوچك شيرخوار يا نزديك به آن، واقع مى‌سازند و منظورشان از اين كار آن است كه مادرش بر معقود له محرم بشود، خالى از اشكال نمى‌باشد؛ از جهت اينكه در صحت اين عقد، اشكال است تا اينكه حرمت مادر معقود عليها، بر آن مترتب شود؛ اگر چه خالى از قرب هم نمى‌باشد. ليكن اگر اين چنين بر او عقد كنند، يعنى يك ساعت يا دو ساعت، ترك احتياط سزاوار نيست به اينكه آثار مصاهرت و آثار عدم محرميّت بر آن مترتب شود، در صورتى كه تحقق زوجيّت را و لو به داعى بعضى از آثار- مثل محرميّت- قصد نموده باشد.

مسأله ٣- اگر زنى را عقد نمايد دختر آن زن هر چند پايين برود، بر او حرام مى‌شود در صورتى كه به مادر و لو در دُبُر او دخول نموده باشد. و اما اگر دخول به او ننموده باشد دختر آن زن عيناً بر او حرام نمى‌شود ولى جمعاً بر او حرام است؛ يعنى آن دختر مادامى‌كه مادرش در حباله مرد است بر مرد حرام مى‌باشد، پس اگر زن با موت يا طلاق يا غير اين‌ها از زوجيت خارج شود ازدواج آن مرد با آن دختر جايز است.

مسأله ٤- در حرمت دختر زوجه، فرقى نيست بين اينكه در زمان زوجيت مادر، موجود باشد يا بعد از خروج زن از زوجيت، متولد شود؛ پس اگر زنى را عقد نمايد و به او