بودن- در آن پيدا شده كه آن دو است بايد برگرداند، پس يك لنگه كفش باقى مانده و هفت را به مالك مى‌دهد. و اگر يكى از آن‌ها را غصب نمايد و نزد او تلف شود، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است و آن در فرض مذكور، پنج مى‌باشد. و آيا نقصى كه بر لنگه دومى وارد شده كه دو باشد، ضامن است تا هفت بدهكار باشد يا نه؟ در آن دو وجه، بلكه دو قول است، كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نمى‌باشد.

مسأله ٤٢- اگر با كار غاصب، زياده‌اى در عين مغصوب افزوده شود، اين زياده بر سه قسم است: يكى اين است كه فقط اثر محض باشد، مانند خياطى كردن لباس با نخ‌هاى مالك و ريسيدن پنبه و بافتن نخ و آرد كردن گندم و ريخته‌گرى نقره و مانند اين‌ها. دوم اين است كه فقط عينى در آن زياد شود، مانند كاشتن درخت‌ها و ساختن ساختمان در زمين صاف و مانند اين‌ها. سوم اين است كه اثر مشوب به عينى در آن زياد شود، مانند رنگ كردن لباس و مانند آن.

مسأله ٤٣- اگر اثر محض را در عين غصبى بيفزايد، بايد به همان صورت كه هست، برگرداند و به جهت آن زيادى و از جهت اجرت كار، چيزى براى او نيست و حق ندارد كه آن اثر را بدون اذن مالك از بين ببرد و عين را به صورتى كه بوده برگرداند؛ زيرا اين كار تصرف در مال ديگرى است بدون اذن او، بلكه اگر بدون اذن او آن را از بين ببرد ضامن قيمت آن براى مالك مى‌باشد؛ اگر چه نقصى در عين وارد نكند. و مالك حق دارد در صورت داشتن غرض عقلايى او را به از بين بردن اثر و برگرداندن عين به حالت اولش ملزم نمايد و در اين صورت غاصب، ضامن ارزش صنعت آن نمى‌باشد، البته اگر نقصى بر عين وارد شود، ضامن ارش نقصان است.

مسأله ٤٤- اگر زمينى را غصب نمايد و زراعت كند يا درخت در آن بكارد، زراعت يا درخت و نماى آن‌ها مال غاصب مى‌باشد و به عهده او است كه اجرت زمين را در مدت زمانى كه زراعت يا درختان در زمين بوده‌اند بپردازد. و بر او لازم است كه زراعت و درخت را از زمين خارج كند اگر چه متضرر شود. و نيز بر او لازم است كه حفره‌هاى زمين را پر كرده و تفاوت نقصان را- اگر زمين به واسطه زراعت و كندن آن ناقص شده باشد-