مسأله ٥- اگر چيزى را بدزدد و خيال كند كه به حدّ نصاب نمى‌رسد، مثل اينكه دينارى را سرقت كند به خيال اينكه درهم است، ظاهراً قطع مى‌شود. و اگر برعكس شود، يعنى كمتر از نصاب را به گمان اينكه به حدّ نصاب مى‌رسد، سرقت نمايد، قطع نمى‌شود.

مسأله ٦- ربع دينار يا آنچه كه به قيمت ربع برسد كمترين مقدارى است كه به واسطه آن قطع مى‌شود؛ پس اگر بيشتر از آن را سرقت كند، همانند قطع آن به سبب ربع، قطع مى‌شود، تا به هر اندازه‌اى كه برسد و در مقدار بيشتر چيزى غير از قطع نيست.

مسأله ٧- در آنچه كه دزديده مى‌شود، شرط است كه در حرز باشد، مثل اينكه در جاى قفل شده يا بسته‌اى باشد يا مدفون باشد يا مالك آن را از نظرها زيرفرشى يا داخل كتابى يا مانند اين‌ها از آنچه كه عرفاً حرز حساب مى‌شود، پنهان نمايد. و آنچه كه چنين نباشد به سبب آن قطع نمى‌شود، اگر چه داخل شدن به آن جايز نباشد مگر به اذن مالكش؛ پس اگر چيزى از چيزهاى ظاهر را در دكانى كه باز است سرقت كند، قطع نمى‌شود؛ اگر چه دخول در آن جايز نباشد مگر به اذن مالك آن.

مسأله ٨- از آنجايى كه در عرف مردم، اشياء در حرز با يكديگر مختلف مى‌باشند، پس اگر جايى، براى چيزى از چيزها حرز باشد آيا آن حرز، حرز هر چيزى مى‌باشد، پس اگر از جيب مالك، دينارى به اصطبل بيفتد و دزد قفل آن را بشكند و جهت سرقت اسب مثلًا، داخل آن شود و دينار را ببيند و آن را سرقت نمايد، در لزوم قطع كفايت مى‌كند يا چنين نيست؛ زيرا آن را از حرزش بيرون نياورده است؟ اشبه و احوط دومى است. البته اگر مالك دينارش را در اصطبل پنهان كند و دزد آن را بيرون بياورد قطع مى‌شود.

مسأله ٩- آنچه كه در حرز نيست سارقش قطع نمى‌شود، مانند دزدى در كاروانسراها و حمام‌ها و خانه‌هايى كه دربهاى آن‌ها به روى عموم يا گروهى، باز است و مانند مساجد و مدرسه‌ها و زيارتگاه‌هاى مشرفه و مؤسسات عمومى و خلاصه هر جايى كه براى عموم يا گروهى اذن داده شده است. و آيا مراعات مالك و مانند او و مراقبت او براى مال، حرز مى‌باشد، پس اگر چهارپايش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به واسطه سرقت آن قطع مى‌شود يا نه؟ اقوى دومى است. و آيا دزد پرده كعبه قطع مى‌شود؟ بعضى گفته‌اند: