قسم متوجه زوج اول در دعواى اولى و متوجه زوجه در دعواى دومى مى‌باشد، پس اگر زوج اول قسم بخورد و زوجه نكول نمايد، زوجيت زن براى اولى ثابت مى‌شود و اگر برعكس باشد، به اينكه زن قسم بخورد و زوج قسم نخورد، حكم به زوجيت زن براى دومى مى‌شود. و اگر هر دو با هم قسم خوردند، مرجع قرعه است. اين در صورتى است كه مصب دعوى صحت عقد و فساد آن باشد، نه جلو بودن و عدم آن، يا جلو و عقب بودن يا زوجيت و عدم زوجيت. خلاصه معيار در تشخيص مدعى و منكر، غالباً مصب دعوى است. و اگر هر كدام از زوج‌ها ادعاى جلو بودن عقدش را بنمايد پس اگر زوجه بگويد:

«نمى‌دانم»، دعوى بين دو زوج مى‌شود پس اگر يكى از آن‌ها- نه ديگرى- اقامه بيّنه نمايد به نفع او حكم مى‌شود و زوجه براى او است و اگر هر كدام از آن‌ها اقامه بيّنه نمايند هر دو بيّنه تعارض مى‌كنند پس به قرعه رجوع مى‌شود و حكم مى‌شود به زوجيت زن براى كسى كه قرعه به نام او درآمده است. و اگر بيّنه نباشد قسم متوجه هر دو زوج مى‌شود، پس اگر يكى از آن‌ها قسم بخورد به نفع او حكم مى‌شود و اگر هر دو قسم خوردند يا هر دو نكول نمودند به قرعه رجوع مى‌شود. و اگر زن يكى از آن‌ها را تصديق نمايد كسى كه زن او را تصديق نكرده يكى از دو طرف دعوى مى‌شود و طرف ديگر دعوى، زوج ديگر با زوجه است پس با اقامه بيّنه از يكى از دو طرف يا از هر دو طرف، حكم همان است كه گذشت. و اما اگر بيّنه نباشد و منتهى به قسم گردد، پس اگر زوجى كه زن او را تصديق نكرده، قسم بخورد به نفع او و بر عليه زوجه و زوج ديگر، حكم مى‌شود و اما اگر زوجى كه زن او را تصديق كرده، قسم بخورد رفع و فيصله دعواى زوج ديگر بر زوجه، بر قسم زوج مترتب نمى‌شود بلكه بايد زن هم قسم بخورد.

مسأله ٣٠- اگر يكى از دو وكيل مردى، زنى را براى او تزويج نمايد و وكيل ديگر، دختر او را برايش تزويج كند، عقد سابقى صحيح و عقد لاحق، لغو مى‌باشد و اگر مقارن باشند هر دو باطل مى‌باشند. و اگر سابقى معلوم نباشد، پس اگر تاريخ يكى از آن‌ها معلوم باشد، حكم به صحت آن مى‌شود، نه ديگرى. و اگر تاريخ آن‌ها مجهول باشد، پس اگر تقارن آن‌ها محتمل باشد حكم به بطلان هر دو مى‌شود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نيستند پس در حقيقت علم به صحت يكى از دو عقد و بطلان يكى از آن‌ها پيدا مى‌شود پس زوج‌