ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٨٤ - ملحقات

برساند و حق دارد از او به مقدار حصه‌اش ديه بگيرد.

مسأله ١٢- اگر ثابت شود كه آن‌ها شهادت ناحق داده‌اند، حكم نقض مى‌شود و مال در صورت امكان برگردانده مى‌شود و در غير اين صورت شهود، ضامن مى‌باشند. و اگر مشهود به قتل باشد قصاص بر آن‌ها ثابت است و حكم آن‌ها حكم شاهدهايى است كه برگردند و اقرار كنند كه عمداً دروغ گفته‌اند. و اگر ولىّ، مباشرت در قصاص داشته باشد و اعتراف به تزوير نمايد قصاص بر او است، نه شهود؛ اگر چه شهود هم اقرار به تزوير نمايند. و احتمال دارد كه قصاص در اين صورت، بر همه آن‌ها باشد. ولى اوّلى اشبه است.

مسأله ١٣- اگر دو نفر بر مردى به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود، سپس تزوير آن‌ها ثابت شود، ولىّ حق دارد بعد از رد نصف ديه به آن‌ها، هر دو را قصاص نمايد.

و حق دارد يكى از آن‌ها را قصاص كند و ديگرى ربع ديه را به صاحبش برگرداند. و اگر در همين فرض برگردند، پس اگر بگويند عمداً چنين كرديم پس حكم در اين صورت مثل تزوير است. و اگر بگويند توهّم كرديم و دزد فلانى- غير او- بوده است، ديه دست را غرامت مى‌كشند و شهادت آن‌ها بر ديگرى قبول نمى‌شود.

مسأله ١٤- اگر به طلاق شهادت بدهند، سپس بعد از حكم حاكم برگردند، حكم او نقض نمى‌شود؛ پس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چيزى نمى‌باشند و اگر قبل از آن باشد ضامن نصف مهر المسمى مى‌باشند و در اين تردّد است.

مسأله ١٥- واجب است كه شهود ناحق در شهر يا قبيله‌شان مشهور شوند تا از شهادت آن‌ها اجتناب شود و غير آنان از شهادت بر خلاف واقع خوددارى نمايند. و حاكم به آنچه كه صلاح مى‌داند، آن‌ها را تعزير نمايد. و شهادتشان قبول نمى‌شود مگر اينكه توبه كنند و صالح شوند و از آن‌ها عدالت، آشكار شود. و اين حكم در كسى كه اشتباهش معلوم شود يا شهادتش به خاطر تعارض با بيّنه ديگرى يا ظهور فسقى- غير از شهادت ناحق- رد گردد جارى نمى‌باشد.