مسأله ٤- در ثبوت حدّ بر هر يك از زانى و زانيه امورى شرط است: بلوغ؛ پس حدى بر صغير و صغيره نيست. و عقل؛ پس بدون شك، حدى بر زن ديوانه و بنابر اصح بر مرد ديوانه نيست. و علم به تحريم- از روى اجتهاد يا تقليد- در حال وقوع فعل از او، پس بر كسى كه جاهل به تحريم است حدّى نمى‌باشد. و اگر حكم را فراموش كرده است حدّ از او دفع مى‌شود و همچنين است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختيار؛ پس بر مرد و زن مكره، حدّى نيست. و در تحقق يافتن اكراه در طرف مرد- همان طور كه در طرف زن تحقق پيدا مى‌كند- شكى نيست.

مسأله ٥- اگر با زنى كه بر او حرام است ازدواج نمايد- مانند مادر، مرضعه، زن شوهردار، زن پدر و زن پسر- پس با جهل به تحريم، او را وطى نمايد، حدى بر او نمى‌باشد. و همچنين وطى به شبهه حد ندارد، به اينكه فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته باشد در حالى كه جوازى ندارد، يا جهل به واقع داشته باشد، كه آن جهل، بخشوده شده باشد؛ مانند اينكه زن به او خبر دهد كه بى‌شوهر است و حال آن‌كه شوهردار بوده باشد، يا بيّنه بر مردن شوهر يا طلاق او اقامه شود، يا در پيدا شدن رضاعى كه حرمت‌آور است، شك نمايد و حال آن‌كه چنين رضاعى حاصل شده باشد. ولى حصول شبهه با ظن غير معتبر، مشكل است تا چه رسد به مجرّد احتمال؛ پس اگر جاهل به حكم باشد و ليكن ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نكند، ظاهراً اين شبهه نمى‌باشد. البته اگر جاهل قاصر يا جاهل مقصّر غير ملتفت به حكم و سؤال باشد، ظاهراً اين شبهه، حدّ را دفع مى‌كند.

مسأله ٦- اگر با اينكه علم به حرمت دارد، بر زنى عقد ببندد كه بر او حرام است- مانند محارم و مانند آن‌ها- حدّ ساقط نمى‌شود. و همچنين است اگر او را جهت وطى استيجار نموده باشد با اينكه علم دارد كه صحيح نيست، پس حدّ ثابت است؛ بر خلاف آنچه كه از بعضى از اهل خلاف، حكايت شده است. و همچنين در حدّ شرط نيست كه مسأله اجماعى باشد، بنا بر اين، اگر مورد اختلاف باشد ليكن اجتهاد يا تقليد او به حرمت آن منتهى شده باشد، حدّ ثابت مى‌شود. و اگر اجتهاد والى با اجتهاد كسى كه مرتكب آن شده است مخالف باشد و والى آن را حرام نداند آيا حق اجراى حدّ دارد يا نه؟ اشبه دومى است، چنان كه اگر بر عكس آن باشد حدّى بر او نيست.