و خواهرهاى مادرى و كسى كه به وسيله آن‌ها قرابت پيدا مى‌كند، قصاص را ارث نمى‌برند. و بعضى گفته‌اند كه زن‌ها حق قود و همچنين عفو ندارند؛ اگر چه به سبب پدر قرابت داشته باشند؛ ولى اولى اشبه است.

مسأله ٥- ديه را كسى ارث مى‌برد كه مال را ارث مى‌برد، حتى زوج و زوجه، ولى برادرها و خواهرهاى مادرى، بلكه مطلق كسانى كه به وسيله مادر قرابت دارند، بنابر اقوى از ديه ارث نمى‌برند، ليكن احتياط در غير برادرها و خواهرها خوب است.

مسأله ٦- براى ولىّ، در صورتى كه تنها باشد، احتياط (واجب) عدم جواز مبادرت به قصاص است، مخصوصاً در عضو، مگر با اذن والى مسلمين؛ بلكه خالى از قوت نيست. و اگر مبادرت بجويد والى حق دارد او را تعزير نمايد، ليكن نه قصاصى بر او هست و نه ديه‌اى.

مسأله ٧- اگر اولياى دم بيشتر از يك نفر باشند پس اقوى عدم جواز استيفا است، مگر اينكه همه اجتماع نمايند و ولىّ اذن دهد، نه به اين معنى كه هر يك او را بزند، بلكه به اين معنى كه آن‌ها به يك نفر از خودشان اذن دهند يا كسى را وكيل نمايند. و از جمعى از فقها نقل شده كه مبادرت به آن براى هر يك از آن‌ها جايز مى‌باشد و بر اذن ديگرى توقف ندارد، ليكن حصه‌هاى كسانى را كه اذن نداده ضامن است، ولى اولى اقوى است. البته اگر مبادرت بجويد و استبداد كند، قودى نيست، بلكه حصه‌هاى بقيه با عدم اذن، بر او مى‌باشد، و براى امام عليه السلام است كه او را تعزير نمايد.

مسأله ٨- اگر اوليا در مباشرت قتل و تحصيل اذن مشاجره نمايند، بين آن‌ها قرعه انداخته مى‌شود. و اگر بين آن‌ها كسى باشد كه بر مباشرت، توانايى نداشته باشد، ليكن بخواهد كه در قرعه داخل شود تا شخص توانايى را در استيفا وكيل نمايد، داخل نمودن او در قرعه واجب است.

مسأله ٩- براى والى مسلمين يا نايب او سزاوار است كه در وقت استيفا، دو شاهد عادل زيرك آگاه به مواقع و شرايط استيفا را، به جهت احتياط و جهت اقامه شهادت اگر منازعه‌اى بين قصاص‌گيرنده و اولياى كسى كه از او قصاص شده، حاصل شود، احضار نمايد. و اينكه وسيله قصاص را آزمايش كند تا مسموم نباشد كه موجب فساد بدن، تكه‌