مسأله ٨- اگر چهار مرتبه اقرار كند كه با زنى زنا كرده است، خود او حدّ زده مى‌شود، نه آن زن، اگر چه تصريح كند كه زن او را در زنا اطاعت كرده است. و همچنين اگر زن چهار مرتبه اقرار كند كه مردى با من زنا كرده و من موافق بودم، خود او حدّ مى‌خورد، نه آن مرد.

و اگر مردى چهار مرتبه ادعا كند كه زنى را وطى نموده است و اعتراف به زنا نكند حدّى بر او ثابت نيست اگر چه ثابت باشد كه زن زوجه‌اش نبوده است. و اگر در همين فرض ادعا كند كه او زوجه‌اش بوده است، ولى زن، وطى و زوجيت را انكار كند نه حدّى بر او ثابت است و نه مهرى. و اگر زن ادعا كند كه مرد او را بر زنا اكراه نموده يا خود را بر او مشتبه نموده، بر هيچ يك از آن‌ها حدّى نيست.

مسأله ٩- زنا به وسيله بيّنه ثابت مى‌شود؛ و معتبر است كه كمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن نباشند. و شهادت زن‌ها به طور جداگانه و همچنين شهادت يك مرد و شش زن در آن، و همچنين شهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نمى‌شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، حدّ كمتر از رجم بنابر اقوى ثابت است. و اگر كمتر از چهار مرد و آنچه كه در حكم چهار مرد است، شهادت دهد، حدّ- اعم از رجم و جلد- ثابت نمى‌شود، بلكه شهود به جهت افترا حدّ زده مى‌شوند.

مسأله ١٠- در شهادت شهود بر زنا، تصريح يا مانند آن بر مشاهده دخول در فرج مانند ميلى كه در سرمه‌دان است يا مشاهده بيرون آوردن از فرج، بدون عقد و بدون ملك و بدون شبهه و بدون اكراه لازم است. و آيا كفايت مى‌كند اينكه بگويند: ما سبب تحليلى بين آن‌ها نمى‌دانيم؟ بعضى گفته‌اند: آرى؛ ولى اشبه عدم آن است. و در كفايت شهادت به يقين- اگر چه آن را به چشم نديده باشد- وجهى است كه در اين مقام خالى از شبهه نيست.

مسأله ١١- شهادت به طور مطلق، به اينكه شهود شهادت دهند كه او زنا كرده و دخول نموده است مانند ميل در سرمه‌دان، بدون آن‌كه از زمان يا مكان يا غير آن‌ها ذكرى شود كفايت مى‌كند. ليكن اگر خصوصيات را ذكر كنند و شهادتشان در آن‌ها مختلف باشد مثل اينكه يكى از آن‌ها شهادت دهد كه او روز جمعه زنا كرده است و ديگرى شهادت دهد به اينكه در روز شنبه بوده است، يا بعضى از آن‌ها شهادت دهد كه در فلان مكان و ديگرى شهادت دهد كه در غير آن مكان زنا نموده است، يا شهادت دهد كه با فلان زن زنا نموده‌