مسأله ٦- و از (اقسام) اضرار است بيرون آوردن ناودان‌ها، به طورى كه به راه ضرر بزند؛ پس ظاهراً ضمان در آن ثابت است. و در صورت عدم اضرار، در صورتى كه اتفاقاً روى ديگرى بيفتد و او را هلاك نمايد ظاهراً ضمان ثابت نمى‌باشد. و همچنين است كلام در بيرون آوردن نورگيرها و بالكن‌ها. و شايد ضابط در ثبوت ضمان و عدم ضمان، اذن شارع و عدم آن باشد؛ پس هر آنچه كه شرعاً در آن اذن داده شده است، در آن به جهت تلف ناشى از آن ضمان ثابت نيست مانند بيرون آوردن نورگيرهاى غير مضرّ و نصب ناودان‌هايى كه اين چنين است. و هر آنچه كه در آن اذن داده نشده است ضمان ثابت است مانند ضرر رساندن به راه مسلمين به هر نحوى كه باشد؛ پس اگر به سبب آن، چيزى تلف شود، ضمان ثابت است. اگر چه كلّيت آن در هر دو موضع خالى از كلام و اشكال نيست.

مسأله ٧- اگر دو كشتى با هم تصادم كنند و آنچه كه در آن‌ها از نفس و مال هست، هلاك شود پس اگر اين كار به تعمد هر دو كشتى‌بان باشد، اين عمد است. و اگر از روى تعمد نباشد و تصادم به واسطه كار آن‌ها يا كوتاهى آن‌ها باشد در صورتى كه قصد قتل نداشته باشند و چنين تصادمى غالباً منتهى به قتل نباشد، شبه عمد، يا از باب اسبابى است كه موجب ضمان مى‌شود؛ پس براى هر يك از آن‌ها بر صاحبش نصف قيمت آن چيزى است كه اتلاف نموده است و بر هر يك از آن‌ها نصف ديه صاحبش است در صورتى كه هر دو تلف شوند. و بر هر يك از آن‌ها نصف ديه كسى است كه در آن‌ها تلف شود. و اگر هر دو كشتى‌بان، مالك نباشند- مانند غاصب و اجير- هر يك نصف دو كشتى و آنچه كه در آن‌ها است را ضامن مى‌باشند، پس ضمان در اموال آن‌ها است، خواه آنچه كه تلف شده، نفس باشد يا مال. و اگر تصادم به غير فعل آن‌ها و بدون كوتاهى آن‌ها باشد، به اينكه باد بر آن‌ها غلبه كند، ضمانى نيست. و اگر يكى از آن‌ها تفريط كند نه ديگرى پس تفريطكننده ضامن است. و اگر يكى از دو كشتى ايستاده يا مانند ايستاده باشد و صاحبش تفريط نكرده باشد ضامن نمى‌باشد.

مسأله ٨- اگر ديوارى را در ملك خودش يا در ملك مباح، بر پايه‌اى كه عادتاً مثل آن ثابت مى‌ماند بنا كند، پس ديوار بدون كج بودن و بدون خراب نمودن، بلكه بر خلاف عادت ساقط شود، مانند سقوط آن به سبب زلزله و مانند اين‌ها، صاحبش آنچه را به وسيله‌