مسأله ٢- اقرار كسى كه به جهت سفيه بودن يا افلاس، محجور عليه است، به قتل عمدى قبول مى‌شود؛ پس به اقرارش گرفته مى‌شود و از او در همان حال قصاص مى‌شود بدون آن‌كه انتظار رفع شدن حجرش كشيده شود.

مسأله ٣- اگر شخصى به قتل عمدى كسى و ديگرى به قتل خطايى او اقرار كند، ولىّ حق دارد قول صاحب عمد را بگيرد؛ پس، از او قصاص نمايد و مى‌تواند قول صاحب خطا را بگيرد، پس او را ملزم به ديه كند و حق ندارد كه قول هر دو را بگيرد.

مسأله ٤- اگر مردى به قتلى متهم شود و متهم، به قتل عمدى اقرار كند آنگاه ديگرى بيايد و اقرار كند او همان كسى است كه او را كشته است و مقر اول، از اقرارش برگردد، قصاص و ديه از هر دو دفع مى‌شود و ديه مقتول از بيت المال داده مى‌شود، بنابر روايتى كه اصحاب به آن عمل كرده‌اند. و اشكالى در آن نيست ليكن به مورد روايت و آنچه كه يقيناً مورد فتواى اصحاب است اكتفا مى‌شود؛ پس اگر اوّلى از اقرارش برنگردد، بر طبق قواعد عمل مى‌شود. و اگر بيت المالى براى مسلمين نباشد، بعيد نيست كه هر دو يا يكى از آن‌ها به ديه ملزم شود. و اگر آن‌ها مالى نداشته باشند در قود اشكال است.

دوم بيّنه است‌

آنچه كه موجب قصاص است- چه در نفس باشد يا در عضو- ثابت نمى‌شود مگر به دو شاهد عادل. و شهادت زن‌ها- به تنهايى يا با مردان- اعتبار ندارد. و در جايى كه موجب قصاص است شهادت زن‌ها موجب ديه نمى‌شود. البته شهادت زن‌ها در جايى كه موجب ديه است مانند قتل خطايى يا شبه عمد و در جراحاتى كه موجب قصاص نيست مانند هاشمه (شكستگى استخوان) و بالاتر از آن جايز مى‌باشد. و آنچه كه موجب قصاص است با شهادت يك شاهد و قسم مدعى بنابر قول مشهور، ثابت نمى‌شود.

مسأله ١- در قبول شهادت بر قتل، معتبر است كه شهادت صريح يا مانند صريح باشد؛ مثل قول شاهد: «او را با شمشير كشت» يا «او را با شمشير زد پس مُرد» يا «خون او را ريخت پس به اين جهت مُرد» و اگر در آن اجمال يا احتمال باشد قبول نمى‌شود. البته احتمالات عقلى كه عرفاً با ظهور يا صراحت منافات ندارد، معتبر نمى‌باشد؛ مثل اينكه در