بپردازد، مگر اينكه مالك به بقاى آن به طور مجّانى يا در مقابل اجرت، راضى شود. و اگر صاحب زمين قيمت درختكارى يا زراعت را بذل نمايد قبول آن بر غاصب واجب نيست.

و همچنين اگر غاصب، اجرت زمين يا قيمت آن را بذل نمايد قبول آن بر صاحب زمين واجب نمى‌باشد. و اگر غاصب، چاهى را در زمين بكند، در صورت مطالبه مالك، بايد آن را پر كند، ولى غاصب بدون مطالبه مالك حق پر كردن آن را ندارد، تا چه رسد به اينكه مالك او را منع نمايد. و اگر در زمين غصبى ساختمانى بنا كند مانند اين است كه در آن درخت بكارد، پس ساختمان، ملك غاصب است در صورتى كه اجزاى ساختمان مال او باشد و مالك حق دارد كه او را به كندن آن ملزم نمايد؛ پس حكم آن در جميع مذكورات حكم درختكارى است.

مسأله ٤٥- اگر در زمينى كه غصب كرده است درخت بكارد يا ساختمان بسازد و نهال‌ها و اجزاى ساختمان، مال صاحب زمين باشد همه مال صاحب زمين است و غاصب حق كندن آن‌ها يا مطالبه اجرت را ندارد؛ ولى مالك- در صورت داشتن غرض عقلايى- حق دارد كه غاصب را به كندن و خراب كردن آن‌ها ملزم نمايد و بر غاصب است كه ارش نقص زمين را بدهد و حفره‌هاى آن را پر كند.

مسأله ٤٦- اگر لباسى را غصب كند و با رنگ خودش آن را رنگ نمايد، پس اگر برطرف كردن آن با باقى ماندن ماليت آن ممكن باشد حق برطرف كردن آن را دارد و مالك لباس حق منع او را ندارد، همان طور كه مالك حق دارد او را به آن ملزم نمايد. و اگر به جهت برطرف كردن رنگ آن نقصى در لباس وارد شود، غاصب ضامن آن مى‌باشد. و اگر مالك لباس از غاصب بخواهد كه رنگش را- به قيمت آن- به ملك او درآورد، قبول آن واجب نيست، مانند عكس آن به اينكه غاصب از مالك بخواهد كه لباس را به ملك او درآورد. اين در صورتى بود كه برطرف كردن رنگ ممكن باشد. و اما اگر برطرف كردن آن ممكن نباشد، يا تراضى كنند كه رنگ باقى بماند و رنگ، عين ماليت دارى باشد، هر دو به نسبت، در قيمت لباس رنگ شده شريك مى‌باشند، پس اگر قيمت لباس قبل از رنگ شدن، مساوى قيمت رنگ باشد، اشتراك آن‌ها نصف نصف است و اگر متفاوت باشد، تفاوت آن مال صاحب لباس يا صاحب رنگ مى‌باشد. اين در صورتى است كه قيمت‌