ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٣٠ - در كسى كه از او جزيه گرفته مىشود

احكام اهل ذمّه‌

در كسى كه از او جزيه گرفته مى‌شود

مسأله ١- جزيه از يهود و نصارا كه از اهل كتاب هستند و از كسانى كه داراى شبهه كتاب هستند- و آنان مجوس مى‌باشند- گرفته مى‌شود. و بين مذاهب مختلف در آن‌ها، مانند كاتوليكى و پروتستانى و غير آن‌ها، فرقى نيست، اگر چه در فروع و بعضى از اصول- بعد از آن‌كه يكى از فرقه‌هاى آنان مى‌باشند- اختلاف داشته باشند.

مسأله ٢- جزيه از غير آن‌ها از اصناف كفار و مشركين مانند بت‌پرستان و ستاره‌پرستان و غير آن‌ها- عرب باشند يا عجم- قبول نمى‌شود. و بين كسانى كه انتساب داشته باشند به كسى كه داراى كتاب است مانند ابراهيم و داوود و غير آن‌ها عليهم السلام و بين غير آن‌ها، فرقى نيست. بنا بر اين، از غير سه طايفه، چيزى قبول نمى‌شود مگر اسلام يا قتل. و همچنين از كسى كه خود را نصرانى يا يهودى يا مجوسى قرار دهد بعد از آن‌كه كتابشان با اسلام منسوخ شد، قبول نمى‌شود؛ پس كسى كه داخل اين طوايف بشود حربى مى‌باشد، مشرك باشد يا از بقيه فرقه‌هاى باطل.

مسأله ٣- اين سه فرقه در صورتى كه به شرايط ذمّه- كه مى‌آيد- ملتزم باشند بر دينشان برقرار مى‌مانند؛ عرب باشند يا عجم. و همچنين است كسانى كه از نسل آن‌ها باشند پس آن‌ها با شرايط ذمّه بر دينشان برقرار هستند و از آن‌ها جزيه قبول مى‌شود.

مسأله ٤- كسانى كه از دينشان از غير اين سه فرقه به يكى از اين طايفه‌ها انتقال پيدا كنند، پس اگر قبل از نسخ شريعت‌هايشان باشد بر آن برقرار مى‌مانند. و اگر بعد از آن باشد برقرار نمى‌مانند و جزيه از آن‌ها قبول نمى‌شود، پس حكم آن‌ها حكم كفّار غير اهل كتاب است. و اگر مسلمانى به غير اسلام انتقال يابد او مرتد است كه حكم او را در بابش ذكر كرديم.

مسأله ٥- اگر مسلمان‌ها قومى از مشركين را احاطه نمايند، پس آن‌ها ادعا كنند كه اهل كتاب- از آن سه طايفه- مى‌باشند، در صورتى كه بذل جزيه كنند، از آن‌ها قبول مى‌شود و