ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٤٢ - جواب آن به اقرار

مسأله ٧- اگر دعوى از مدعى تمام شود، پس اگر از حاكم بخواهد كه مدعى عليه را حاضر نمايد، حاكم بايد او را احضار كند و تأخير غير متعارف آن جايز نيست. و در صورت نخواستن مدعى و نبودن قرينه‌اى كه بر خواست او دلالت كند، ظاهر آن است كه دعوى متوقف مى‌شود تا مدعى، احضار او را مطالبه نمايد.

جواب مدّعى عليه‌

مدعى عليه يا سكوت مى‌كند و جواب نمى‌دهد يا اقرار مى‌كند يا منكر مى‌شود يا مى‌گويد: «نمى‌دانم» يا مى‌گويد: «ادا كردم» و مانند آن از آنچه كه تكذيب مدعى مى‌باشد.

جواب آن به اقرار

مسأله ١- اگر مدعى عليه به حق- عين باشد يا دين- اقرار نمايد و جامع شرايط اقرار باشد و حاكم حكم به آن نمايد، او را به اقرارش ملزم مى‌نمايد و خصومت فيصله پيدا مى‌كند و لوازم حكم، بر آن مترتب مى‌شود، مانند جايز نبودن نقض آن و جايز نبودن بردن آن نزد حاكم ديگر و جايز نبودن شنيدن حاكم دعواى او را و غير اين‌ها. و اگر مدعى عليه اقرار كند ولى حاكم حكم نكند او به اقرارش مأخوذ است، پس براى هيچ كس جايز نيست كه در آنچه كه نزد او است- در صورتى كه به آن اقرار كرده- تصرف نمايد، مگر با اذن «مقرّ له» و براى غير حاكم جايز است كه او را ملزم نمايد، بلكه از باب امر به معروف واجب است. و همچنين است حال اگر بيّنه بر حق او قائم شده، به لحاظ جواز ترتيب اثر بر بيّنه و جايز نبودن تصرف در آن مگر با اذن كسى كه بيّنه بر حق او اقامه شده است. البته در جواز الزام او يا وجوب آن با قيام بيّنه، از باب امر به معروف، اشكال است؛ زيرا احتمال دارد كه حق نزد مدعى عليه ثابت نباشد و بيّنه نزد او عادل نباشد و با اين احتمال، امر و نهى او جايز نمى‌باشد، به خلاف آن‌كه با اقرار ثابت شده باشد.

مسأله ٢- بعد از اقرار مدعى عليه، ظاهراً حاكم حق ندارد كه به آن حكم نمايد، مگر بعد از مطالبه مدعى، پس اگر مدعى از او طلب كند، بر حاكم در موردى كه استيفاى حق او بر حكم توقف دارد، بنابر اقوى واجب است كه حكم نمايد و در موردى كه متوقف بر آن‌