مى‌باشد. اين در صورتى است كه مغصوب با جنس خودش مخلوط شود. و اما اگر به غير جنس خودش مخلوط گردد، پس اگر به واسطه اين مخلوط شدن، تلف شده حساب شود مانند اينكه گلاب غصبى با روغن مخلوط گردد، ضامن مثل مى‌باشد؛ و اگر چنين نباشد مانند اينكه آرد گندم با آرد جو، يا سركه با عسل مخلوط شود ظاهر آن است كه در حكم اختلاط با بهتر يا پست‌تر از يك جنس است؛ پس به نسبت دو مال، در عين شريك مى‌باشند و عين را تقسيم مى‌كنند و ثمن را بين ايشان به نسبت دو قيمت توزيع مى‌نمايند، همان طور كه گذشت.

مسأله ٤٩- اگر مغصوب را با بهتر يا پست‌تر مخلوط كند و قيمت مجموع مخلوط شده از قيمت هر دوى آن‌ها به طور جداگانه كمتر شود و در نتيجه با اين اختلاط، نقص مالى بر مغصوب وارد شود، غاصب ضامن آن است، مانند اينكه اگر يك من روغن خوب را كه قيمتش ده باشد غصب نمايد و آن را با يك من روغن پست كه قيمتش پنج است مخلوط نمايد و به جهت اين اختلاط، قيمت هر دو من دوازده شود پس سهم مغصوب منه از ثمن بعد از تقسيم مى‌شود هشت و حال آن‌كه روغن غير مخلوط او ده قيمت داشت پس نقصى كه بر او وارد شده است دو، مى‌باشد و غاصب بايد اين نقص را غرامت بكشد. و به عبارت ديگر: بايد مالك قيمت مالش را- در حالى كه مخلوط نشده باشد- از ثمن استيفا كند و بقيه مال غاصب مى‌باشد.

مسأله ٥٠- فوايد مغصوب، ملك مغصوب منه مى‌باشد؛ اگر چه بعد از غصب پيدا شوند و غاصب ضامن همه آن‌ها مى‌باشد؛ خواه عين باشند مانند شير و بچه و مو و ميوه، يا منافع باشند مانند سكونت خانه و سوار شدن چهارپا، بلكه هر صفتى كه به سبب آن قيمت مغصوب افزوده شود در صورتى كه در زمان غصب پيدا شود و از بين برود و با از بين رفتن آن قيمتش پايين بيايد، غاصب ضامن آن مى‌باشد؛ اگر چه عين را همان طورى كه بوده است برگرداند، پس اگر چهارپاى لاغرى را غصب كند سپس چاق شود و به سبب آن قيمتش افزوده شود و پس از آن لاغر شود، غاصب آن زيادى را كه حاصل شده بود و از بين رفته ضامن مى‌باشد. البته اگر به سبب زياد شدن صفتى، قيمتش زياد شود، سپس آن صفت از بين برود و پس از آن، همان صفت برگردد، ضامن قيمت زيادى تلف شده‌