بر مطلق نبودن آن و اينكه نظرش تنها به مرگش در اين احوال است قائم باشند، عمل به آن جايز نيست و در غير اين صورت اقرب آن است كه آن وصيت را اخذ نمود و به آن عمل كرد و لو اينكه مدت آن طول بكشد- مگر آن‌كه آن را نسخ (ابطال) نمايد- مخصوصاً اگر از حال او آشكار شود كه وصيت جديد نكردن او به خاطر اعتماد بر وصيّت گذشته است، مانند اينكه از او مشاهده شود كه مثلًا ورق وصيت را محافظت مى‌كند.

مسأله ٦٣- وصيت به ولايت- چه بر مال باشد يا بر اطفال- فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود و شهادت زنان در آن- چه منفرد باشند و چه منضم به مردان باشند- قبول نمى‌شود. و اما وصيت به مال مانند ساير دعاوى مالى با شهادت دو مرد عادل، يك شاهد و قسم، و شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى‌شود. و از بين دعاوى مالى، وصيّت به مال به دو چيز امتياز پيدا مى‌كند: يكى از آن‌ها اين است كه با شهادت زنان به طور منفرد ثابت مى‌شود اگر چه چهار تا تكميل نشود و قسم ضميمه نشود، پس ربع آن به شهادت يك زن عادل و نصف آن به دو زن و سه چهارم آن به سه زن و تمام آن به چهار زن ثابت مى‌شود. دومى آن‌ها اين است كه وصيت مالى، با شهادت دو مرد ذمّى كه در دين خودشان عادل باشند در وقت ضرورت و نبود مسلمانان عادل، ثابت مى‌شود و شهادت غير اهل ذمّه از كافرها قبول نمى‌شود.

مسأله ٦٤- اگر ورثه كبير باشند و همه به وصيت بر ثلث و كمتر از آن براى وارث يا بيگانه يا به اينكه در مصرفى صرف شود اقرار نمايند در تمام موصى به ثابت مى‌شود و از جهت اخذ به اقرارشان ملزم مى‌شوند كه به آن عمل نمايند و احتياج به بيّنه ندارد. و اگر بعضى از ورثه به آن اقرار نمايند و بعضى ديگر اقرار نكنند، پس اگر مقرّ دو نفر عادل باشند بازهم در تمام ثابت مى‌شود؛ زيرا نسبت به مقر، اقرار و نسبت به غير آن شهادت است؛ پس به بيّنه ديگرى احتياج نيست. و در غير اين صورت، نسبت به حصه مقرّ ثابت مى‌شود و در حصه بقيّه آنان احتياج به بيّنه دارد. البته اگر مقر يك عادل باشد و وصيت به مال براى شخص يا اشخاصى باشد ضميمه نمودن قسم مقر له به اقرار مقر در ثبوت تمام، كفايت مى‌كند. بلكه اگر يك زن عادل باشد در ربع حصه بقيّه آنان طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ثابت مى‌شود. و خلاصه كسى كه از ورثه مقر است نسبت به حصه‌هاى افراد باقى‌