غصب و ضمان به همان طرف اختصاص پيدا مى‌كند، نه غير آن. و اگر استيلا و تصرفات و رفت و آمدش در اطراف خانه و قسمت‌هاى آن به يك نسبت باشد و دست ساكن و دست مالك بر آن خانه مساوى باشد، ظاهر آن است كه او غاصب نصف مى‌باشد، پس ضامن خصوص نصف مى‌باشد به اين معنى كه اگر خانه خراب شود ساكن (غاصب)، ضامن نصف آن مى‌باشد و اگر قسمتى از آن خراب شود نصف همين قسمت را ضامن است. و همچنين ضامن نصف منافع آن مى‌باشد. و اگر فرض شود كه مالك ساكن بيشتر از يك نفر باشد ساكن غاصب در اين فرض به آن نسبت، ضامن مى‌باشد؛ پس اگر مالك‌هاى ساكن دو نفر باشند، ساكن غاصب، ضامن ثلث آن مى‌باشد و اگر سه نفر باشند ضامن ربع آن است و به همين منوال. و اگر ساكن (غاصب) ضعيف باشد به اين معنى كه نمى‌تواند در مقابل مالك مقاومت كند و هر وقت كه مالك بخواهد او را اخراج كند مى‌تواند، ظاهر آن است كه غصب و يد و استيلا تحقق پيدا نمى‌كنند، بنا بر اين ضمان يدى بر او نيست. البته بر او است كه عوض آنچه را كه از منفعت خانه- مادامى‌كه در آن است- استيفا نموده، بپردازد.

مسأله ٩- اگر افسار چهارپا را بگيرد و راه ببرد و مالك سوار آن باشد، چنانچه در ضعف و نداشتن استقلال در حدّ محموله‌اى باشد كه روى آن است، كسى كه چهارپا را راه مى‌برد غاصب تمام آن است و ضمان نيز به همين صورت ثابت است. و اگر عكس آن باشد به اينكه مالك سواره، قوى باشد و بتواند او را دفع نمايد، ظاهر آن است كه اصلًا غصبى تحقق پيدا نمى‌كند؛ پس اگر چهارپا در همان حال تلف شود، ضمانى بر او نمى‌باشد. البته اگر اتفاقاً تلف آن به وسيله كشيدن افسار او باشد، بدون اشكال ضامن مى‌باشد. چنان كه كسى كه چهارپايى را كه سركشى دارد، مى‌راند در صورتى كه به سبب راندن و راه بردن او، فرار كند و مثلًا در چاهى يا از بلندى بيفتد و تلف يا معيوب شود ضامن مى‌باشد.

مسأله ١٠- اگر در غصب، دو نفر شريك باشند هر كدام از آن‌ها به نسبت استيلا، ضامن آن قسمت مى‌باشند، اگر استيلا، نصف به نصف باشد، هر كدام ضامن نصف هستند و به همين منوال؛ خواه هر كدام از آن‌ها قوى باشند و بتوانند بر عين استيلا پيدا كنند و مالك را