نمودن قسم مدعى نيست. و اگر همديگر را تكذيب نكردند پس اگر با هر يك، قسم بخورد مدعا ثابت مى‌شود. و بعضى گفته‌اند كه: قسم با يكى از آن‌ها در صورتى كه همديگر را تكذيب هم نمودند صحيح است، ولى اشبه آن است كه ما ذكر كرديم.

مسأله ٣- اگر يكى از آن‌ها شهادت بدهد كه او در صبح به حدّ نصاب دزدى كرد و ديگرى شهادت دهد كه در شب به حدّ نصاب دزدى كرد، دستش قطع نمى‌شود و به برگرداندن مال محكوم نمى‌شود. و همچنين است اگر ديگرى بگويد: همين نصاب را بعينه شب دزديد.

مسأله ٤- اگر هر دو شاهد در كارى متفق باشند، ولى در زمان يا مكان يا وصف آن به طورى كه موجب تغاير دو فعل باشد اختلاف كنند، شهادت آن‌ها كامل نيست؛ مانند اينكه يكى از آن‌ها بگويد: لباس را در بازار دزديد و ديگرى بگويد: لباس را در خانه دزديد؛ يا يكى از آن‌ها بگويد: يك دينار عراقى دزديد و ديگرى بگويد: يك دينار كويتى دزديد؛ يا يكى از آن‌ها بگويد: صبح يك دينار دزديد و ديگرى بگويد: شب دزديد، پس در صورت اختلاف، دست او قطع نمى‌شود و غرامت ثابت نمى‌گردد؛ مگر اينكه مدعى با هر يك از آن‌ها قسم بخورد پس بايد همه را غرامت بدهد. و اگر شهادت آن‌ها تعارض نمايند، ساقط مى‌شوند و چيزى به آن‌ها ثابت نمى‌شود و لو اينكه با قسم باشد. و همچنين است اگر دو بيّنه تعارض كنند، بنابر اشبه، ساقط مى‌شوند: مانند اينكه يكى از آن‌ها شهادت بدهد به اينكه او اين لباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزديده است و ديگرى شهادت بدهد كه عين همين لباس را اول همين روز در بغداد دزديده است، كه به وسيله آن‌ها نه قطع دست و نه غرامت ثابت نمى‌شود.

مسأله ٥- اگر يكى از آن‌ها شهادت بدهد كه او اين لباس را اول ظهر در اين روز، به يك دينار فروخت و ديگرى شهادت بدهد كه او اين لباس را اول ظهر به دو دينار فروخت ثابت نمى‌شود و هر دو ساقط مى‌گردند. و بعضى گفته‌اند كه او حق مطالبه به هر كدام از آن‌ها را كه بخواهد، همراه با قسم دارد، ولى در آن ضعف است. و اگر براى او با هر يك از آن‌ها، شاهد ديگرى شهادت بدهد، بعضى گفته‌اند كه: دو دينار ثابت مى‌شود، ولى اشبه سقوط هر دو مى‌باشد. و همچنين است اگر يكى به اقرار به هزار و ديگرى به اقرار به دو