بين آن‌ها و موصى له واقع نشده، اين شركت باقى است؛ پس اگر نماى متصل يا منفصلى قبل از تقسيم حاصل شود بين ورثه و موصى له مى‌باشد و اگر چيزى از تركه تلف شود از هر دو مى‌باشد. و اگر آنچه را كه وصيت كرده مال معينى باشد كه مساوى ثلث يا كمتر از آن باشد، به موصى له اختصاص پيدا مى‌كند و ورثه در آن حق اعتراض ندارند و احتياج به اجازه آن‌ها نمى‌باشد؛ ليكن زمانى ملكيت موصى له يا ميت در تمام موصى به، استقرار پيدا مى‌كند كه دو برابر آنچه وصيت نموده به وارث برسد، پس اگر مالى به اين مقدار نزد ورثه داشته باشد، ملكيت تمام مال تعيين شده مستقر مى‌شود، پس موصى له يا وصى، حق هر نوع تصرف در آن را دارند. و اگر غير از آنچه را كه تعيين كرده، غائب باشد، متوقف بر حصول دو برابر مال تعيين شده در دست ورثه مى‌باشد، ولى موصى له يا وصى حق تصرف در ثلث مشاع آن عين با تصرّفى مانند انتقال به ديگرى را دارند، بلكه حق دارند كه مطالبه تعيين ثلث آن را بنمايند تا در آن هرطور كه بخواهند تصرف نمايند؛ اگر چه ورثه حق تصرف در دو ثلث ديگر آن عين را به هيچ وجهى ندارند. و اگر چيزى از غير آن به دست ورثه نرسد، با موصى له در مال معين به طور اثلاثى (تقسيم بر سه) شريك مى‌باشند؛ كه ثلث براى موصى له و دو ثلث براى ورثه مى‌باشد.

مسأله ٣٨- براى موصى جايز است كه شخصى را جهت تنجيز وصيت‌هايش و تنفيذ آن‌ها معين كند، كه (در صورت تعيين) همان شخص متعين مى‌شود و به او موصى اليه و وصى گفته مى‌شود. و در او بلوغ و عقل و اسلام شرط است؛ پس وصى شدن بچه و ديوانه و كافر از مسلمان اگر چه ذمّى قريب (خويشاوند) باشد صحيح نيست. و آيا عدالت در او معتبر است يا ثقه بودن كفايت مى‌كند؟ دومى بعيد نيست؛ اگر چه احوط (استحبابى) اولى است.

مسأله ٣٩- وصى شدن بچه به تنهايى صحيح نيست و اما در صورت انضمام به كامل اشكالى ندارد، بنا بر اين شخص كامل تا زمان بلوغ بچه، مستقلًا تصرف مى‌كند، پس هنگامى كه بالغ شود از وقت بلوغش با او شريك مى‌شود و حق ندارد در مواردى كه شخص كامل قبلًا آن را امضا نموده، اعتراض نمايد مگر آنچه بر خلاف وصيت ميت باشد، كه به وصيت او برمى‌گرداند. و اگر بچه بميرد يا بالغ شود ولى عقلش فاسد باشد، شخص كامل به تنهايى به وصيت عمل مى‌كند.