ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٣٧ - در شرايط شنيدن دعوى

و سپس به بعدى آن گوش نمايد؛ مگر اينكه اولى راضى به تأخير باشد. و بين شريف و وضيع و مرد و زن فرقى نيست. و اگر با هم وارد شوند يا كيفيت ورود آن‌ها را نداند و راهى براى اثبات آن نباشد- در صورت اختلاف آن‌ها- بين آنان قرعه مى‌اندازد.

چهارم: اگر مدعى عليه، با ادعايى، دعواى مدعى را قطع نمايد، قاضى نبايد آن را گوش نمايد تا اينكه از دعواى طرفش جواب دهد و حكم آن تمام شود،

سپس او ادعايش را از نو بيان مى‌كند، مگر اينكه مدعى اول راضى به جلو انداختن آن باشد.

پنجم: اگر يكى از دو طرف خصومت سبقت به دعوى نمايد او اولى‌ است.

و اگر هر دو با هم شروع به دعوى نمودند از كسى كه طرف راست طرفش قرار گرفته است گوش مى‌نمايد. و اگر اتفاقاً دو طرف دعوى، مسافر و حاضر باشند هر دو مساوى هستند مادامى‌كه يكى از آن‌ها به واسطه تأخير ضرر نبيند؛ پس جهت دفع ضرر مقدم مى‌شود، و در آن ترديد است.

در شرايط شنيدن دعوى‌

و بايد دانسته شود كه تشخيص «مدعى» و «منكر» مانند ساير موضوعات عرفيه، عرفى مى‌باشد و شارع اقدس، اصطلاح خاصى در آن دو ندارد و با تعريف‌هاى نزديك به هم، تعريف شده و تمام اين تعاريف مربوط به تشخيص مورد است، مانند قول فقها كه:

«مدعى كسى است كه اگر رها كند رها مى‌شود». يا «كسى است كه خلاف اصل را ادعا مى‌كند» يا «كسى است كه در مقام اثبات امرى بر عليه ديگرى است». و بهتر آن است كه موكول به عرف شود. و گاهى مدعى و منكر در نظر عرف به حسب طرح دعوى و مصب آن، مختلف مى‌شود و گاهى به حسب مصب آن، از قبيل تداعى (دعواى طرفينى) مى‌باشد.

مسأله ١- در شنيدن دعواى مدعى امورى شرط است كه بعضى از آن‌ها به مدعى و بعضى از آن‌ها به دعوى و بعضى از آن‌ها به «مدعى عليه» و بعضى از آن‌ها به «مدعى به» مربوط است:

اول: بلوغ است؛ پس از بچه و لو اينكه نزديك بلوغش باشد، دعوى مسموع نيست.

البته اگر بچه مميز تظلّمش را نزد قاضى ببرد، پس اگر ولىّ داشته باشد او را جهت طرح‌