انصراف دارد، بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف شيعه باشد بر فقراى شيعه انصراف پيدا مى‌كند. و اگر كافرى بر فقرا وقف كند به فقراى مسلكش انصراف دارد، پس يهود به يهود و نصارى به نصارى و به همين منوال. بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف، مخالف باشد به فقراى اهل سنت انصراف دارد، ولى ظاهر اين است كه به كسى كه در مذهب با او موافق است، اختصاص ندارد. پس اگر حنفى وقف نمايد به حنفى و اگر شافعى وقف نمايد به شافعى انصراف ندارد و به همين منوال.

مسأله ٤١- اگر افراد عنوان موقوف عليه، در افراد محصور و معدودى منحصر باشند، مانند اينكه اگر بر فقراى محله يا روستاى كوچكى وقف نمايد، بايد منافع وقف بر همه آن‌ها تقسيم شود. و اگر محصور نباشد، تقسيم بر همه آن‌ها واجب نيست. ليكن احتياط به اينكه در صورت زياد بودن منفعت، طورى تقسيم نمايند كه عرفاً تقسيم بر همه باشد ترك نشود، پس بر جمعيت قابل اعتناى متناسب با مقدار منفعت، تقسيم مى‌شود.

مسأله ٤٢- اگر بر فقراى قبيله‌اى- مانند بنى فلان- وقف نمايد و آن‌ها متفرق باشند به كسانى كه حاضرند اكتفا نمى‌شود، بلكه واجب است كه از غايب‌ها جستجو شود و سهم آن‌ها را حفظ نمايند تا به آن‌ها برسانند. و اگر پيدا كردن تمام آن‌ها مشكل است، بنابر احتياط (واجب) بايد به قدر امكان و به مقدارى كه موجب حرج نشود، استقصا شود. ولى اگر تعداد فقراى قبيله محصور نباشند، مانند بنى هاشم، اكتفا به حاضرين جايز است. چنان كه اگر وقف بر جهت باشد اختصاص حاضرين به آن جايز است و استقصا واجب نيست.

مسأله ٤٣- اگر بر مسلمين وقف نمايد، براى كسى مى‌باشد كه اقرار به شهادتين نمايد در صورتى كه واقف از كسانى باشد كه غير از اهل مذهب خودش را هم مسلمان مى‌داند.

و اگر امامى بر مؤمنين وقف نمايد، اختصاص به دوازده امامى پيدا مى‌كند و همچنين است اگر بر شيعه وقف نمايد.

مسأله ٤٤- اگر وقف در سبيل اللَّه نمايد، در هر جايى كه موجب وصول به ثواب است مصرف مى‌شود. و همچنين است اگر در وجوه برّ وقف نمايد.

مسأله ٤٥- اگر بر ارحام و يا نزديكانش وقف كند، مرجع (تشخيص آن) عرف مى‌باشد