ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٤٨ - و از جمله آنها سفته است

مسأله ١٠- اعاده بيمه اشكالى ندارد، به اينكه بعضى از شركت‌هاى بيمه از شركت‌هاى بزرگ و وسيع‌تر از آن‌ها، بخواهد كه شركت بيمه‌اش را بيمه نمايد.

و از جمله آن‌ها سفته است‌

سفته بر دو قسم است:

يكى از آن‌ها اين است كه از وجود قرض حقيقى حكايت مى‌كند، به اينكه شخصى، دينى- مانند صد دينار- بر ديگرى تا مدت معلومى دارد، پس طلبكار ورقه سفته را از مديون مى‌گيرد.

دومى از آن‌ها اين است كه از قرض صورى حكايت مى‌نمايد و مجامله (سفته دوستانه) ناميده مى‌شود، پس دينى بر شخصى نمى‌باشد.

مسأله ١- در نوع اول اگر سفته را بگيرد تا نزد شخص ثالثى به مبلغ كمتر، تنزيل نمايد، به اينكه آنچه را كه در ذمّه مديون دارد به كمتر از آن بفروشد، اشكالى در آن نيست. در صورتى كه عوضين از مكيل و موزون نباشند، مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق نقدى؛ زيرا اين‌ها نه مكيل مى‌باشند و نه موزون. و اعتبار دادن دولت‌ها به آن‌ها، آن‌ها را ثمن قرار داده است و امثال اين‌ها حاكى از طلا و نقره نمى‌باشند، بلكه قابليت آن‌ها جهت تبديل به طلا و نقره، موجب اعتبار آن‌ها شده است. و معامله به سبب خود آن‌ها واقع مى‌شود. و سفته‌ها حاكى از اوراق نقدى مى‌باشند و بعد از معامله بر ذمّه مديون، او مديون شخص ثالث مى‌شود و اين در صورتى است كه حقيقتاً با آن قصد بيع داشته باشند، نه فرار از رباى قرضى. و در صورتى كه ربوى باشد، چنين معامله‌اى جايز نمى‌باشد؛ اگر چه حقيقتاً قصد بيع به آن بنمايند. و اما اگر طلبكار از شخص ثالثى، قرض بگيرد و او را به ذمه مديون حواله دهد؛ بيشتر از آنچه كه گرفته است، اين به طور مطلق حرام است، خواه از مكيل يا موزون باشد يا نه، اگر چه قرض صحيح است.

مسأله ٢- معامله با سفته‌هاى صورى كه از آن‌ها به مجامله (سفته دوستانه) تعبير مى‌شود جايز نيست، مگر اينكه به يكى از وجوه آتى برگردد: