مسأله ٥- در تكرار زنا- دو مرتبه يا چند مرتبه، در يك روز يا چند روز، با يك زن يا چند زن- يك حدّ است؛ در صورتى كه حدّى در خلال آن‌ها اقامه نشده باشد. و اين در صورتى است كه زناى تكرارى، يك نوع از حدّ را اقتضا كند مثل جلد مثلًا و اما اگر حدود مختلفى را اقتضا نمايد مثل اينكه بعضى از آن‌ها فقط جلد و بعضى از آن‌ها جلد و رجم يا فقط رجم را اقتضا نمايد، ظاهر آن است كه به تكرار سبب آن، حدّ تكرار مى‌شود.

مسأله ٦- اگر زنا از شخص حرّ غير محصن، تكرار شود و لو اينكه زن باشد، پس سه مرتبه بر او حدّ اقامه شود، در مرتبه چهارم كشته مى‌شود. و بعضى گفته‌اند كه بعد از اقامه دو حدّ بر او، در سومى كشته مى‌شود. ولى اين قول، پسنديده نيست.

مسأله ٧- گفته‌اند: حاكم، در ذمّى، بين اقامه حدّ بر او و تسليم او به اهل آيين و ملتش تا آن‌كه بر اساس اعتقاداتشان، بر او اقامه حدّ نمايند، مخير است؛ ولى احوط (وجوبى) آن است كه حدّ بر او اجرا شود، و اين در صورتى است كه با زن ذمّيّه يا كافره زنا نمايد وگرنه بدون اشكال حدّ بر او جارى مى‌شود.

مسأله ٨- حد؛ چه رجم باشد يا جلد، بر زن حامله اقامه نمى‌شود- و لو اينكه حمل او از زنا باشد- تا اينكه وضع حمل نمايد و از نفاس آن خارج گردد، در صورتى كه در جلد، ترس ضرر بر فرزند او باشد. و تا اينكه بچه‌اش را شير دهد در صورتى كه او مرضعه‌اى نداشته باشد- و لو اينكه جلد باشد- اگر ترس اضرار به شير دادن او باشد. و اگر براى او سرپرستى پيدا شود، حدّ بر زن واجب است در صورتى كه خوفى بر فرزند نباشد.

مسأله ٩- حدّ بر مريض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه در صورتى كه رجم يا قتل باشد، واجب است، ولى هيچ يك از آن‌ها جلد نمى‌شوند- به جهت خوف از سرايت- و انتظار خوب شدن آن‌ها كشيده مى‌شود، در صورتى كه قتل يا رجم واجب نباشد. و اگر توقع خوب شدن نباشد يا حاكم مصلحت بداند كه تعجيل شود، آن‌ها را به وسيله يك دسته كه مشتمل بر عدد است، از تازيانه‌ها يا تركه يا مانند اين‌ها مى‌زند. و رسيدن هر تازيانه يا هر تركه به بدن او اعتبار ندارد، پس تأثير آن به طور دسته جمعى و صدق مسمّاى زدن به مجموعه تركه‌ها، كفايت مى‌كند. و اگر قبل از زدن با يك دسته،