مشهور است اگر به اقرار ثابت شده باشد، مطلقا برگردانده نمى‌شود و اين احوط (استحبابى) است. اين در رجم، اما در جلد، فرار نفعى ندارد، بلكه مطلقا برگردانده مى‌شود و حدّ مى‌خورد.

مسأله ٣- اگر زانى محصن اقرار نمايد، اول كسى كه او را رجم مى‌كند امام عليه السلام است، سپس مردم او را رجم مى‌كنند. و اگر بيّنه بر آن قائم شود، اول كسى كه او را رجم مى‌كند، بيّنه است، سپس امام عليه السلام، و پس از او مردم او را رجم مى‌نمايند.

مسأله ٤- مرد زانى در حال ايستاده و به صورت برهنه- مگر در ساتر عورتش- جلد مى‌شود و به شديدترين زدن، زده مى‌شود و بر تن او از قسمت‌هاى بالاى آن تا پايش توزيع مى‌شود و ليكن از سر و صورت و عورتش، اجتناب مى‌شود. و زن در حالى كه نشسته است زده مى‌شود و لباسش بر تن او مى‌باشد. و اگر حد، مرد يا زن را به قتل برساند ضمانى ندارد.

مسأله ٥- براى حاكم سزاوار است در وقتى كه مى‌خواهد اجراى حدّ نمايد به مردم اعلان كند تا به جهت حضور حدّ اجتماع نمايند، بلكه سزاوار است كه به آن‌ها امر كند تا براى حضور حدّ خارج شوند؛ و احوط (وجوبى) حضور گروهى از مؤمنين- سه نفر يا بيشتر- است. و سزاوار است كه سنگ‌ها كوچك باشند، بلكه احوط (استحبابى) است. و با آنچه كه بر آن حجر (سنگ) صدق نكند، جايز نيست، مانند سنگ ريزه و با تخته سنگ كه با يكى يا دو تا از آن كشته مى‌شود جايز نيست. و احوط (استحبابى) آن است كسى كه بر عهده‌اش حدّ مى‌باشد، بر او اقامه حدّ ننمايد، مخصوصاً اگر گناه او مانند گناه آن شخص باشد. و اگر از آن گناه، بين خود و خدايش توبه نموده باشد، اقامه حدّ جايز است، اگر چه اقوى كراهت آن است مطلقا. و در آن بين ثبوت زنا با اقرار يا بيّنه فرقى نيست.

مسأله ٦- در وقتى كه رجم او اراده مى‌شود، امام عليه السلام يا حاكم، به او دستور مى‌دهد كه با آب سدر، سپس آب كافور سپس آب خالص، غسل ميت كند و پس از آن مانند كفن شدن ميّت، كفن مى‌شود، تمام قطعات كفن را مى‌پوشد و قبل از قتلش، مانند حنوط ميت، حنوط مى‌شود، سپس رجم مى‌گردد. و بعد از آن بر او نماز خوانده مى‌شود و بدون غسل دادن، در قبرستان مسلمين دفن مى‌گردد. و شستن خون از كفنش لازم نيست و اگر قبل از