مسأله ٥- اگر شتر و مانند آن را در صورتى كه گرفتن آن جايز نباشد، بگيرد ضامن آن است و واجب است كه مخارج آن را بدهد و در مخارج آن، حق رجوع به صاحبش را ندارد؛ اگر چه قصدش بوده كه به او رجوع نمايد، همان طور كه در «آنچه در آبادانى گرفته مى‌شود» گذشت.

مسأله ٦- اگر صاحب حيوان آن را رها كند و در راه‌ها يا صحراها و بيابان‌ها آزادش كند، پس اگر به قصد اعراض از آن باشد براى هر كس جايز است كه آن را گرفته و تملك نمايد، چنان كه همين‌طور است حال در هر مالى كه صاحبش از آن اعراض نموده است. و اگر به قصد اعراض نباشد، بلكه از جهت اين باشد كه نمى‌تواند نفقه آن را بدهد يا از جهت اينكه حيوان فرسوده و خسته شده است- چنان كه زياد اتفاق مى‌افتد كه انسان وقتى چهارپايش در راه‌ها و صحراها خسته و وامانده شد و نتوانست كه نزد آن بماند، رحل يا زين آن را مى‌گيرد و آن را رها مى‌كند و مى‌رود- پس اگر آن را در چراگاه و كنار آب و جاى امنى رها كند، براى هيچ كس جايز نيست كه آن را بگيرد، پس اگر آن را بگيرد غاصب و ضامن آن است. و اگر بعد از گرفتن، آن را رها نمايد از ضمان خارج نمى‌شود و در وجوب حفظ آن و نفقه دادن آن و عدم رجوع به صاحبش همان است كه در «آنچه در آبادانى گرفته مى‌شود» گذشت. و اگر آن را در جاى خوفناكى و در جاى بدون آب و علف رها كند، گرفتن آن جايز است و آن مال گيرنده آن است در صورتى كه آن را تملك كند.

مسأله ٧- اگر چهارپايى را يافت و با قرائن دانست كه صاحبش آن را رها كرده است، ولى نداند كه به قصد اعراض يا به سبب ديگرى است، در حكم دومى مى‌باشد، پس حق گرفتن و تملك آن را ندارد مگر اينكه در جاى مخوف و بدون آب و علف باشد.

مسأله ٨- اگر در غير آبادانى حيوانى را پيدا كند و نداند كه صاحب آن، آن را به يكى از دو نوع رها كرده يا آن را رها نكرده بلكه گم شده يا از او فرار كرده است، در حكم دومى از تفصيل گذشته مى‌باشد، پس اگر مثل شتر است گرفتن و تملك آن جايز نمى‌باشد مگر اينكه غير سالم بوده و در آب و علف نباشد و اگر مثل گوسفند است گرفتن آن مطلقا جايز است.