ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار)

تتمه بحث معاملات

كتاب رهن

كتاب حجر

در بيان صغر و احكام آن

در بيان سفاهت و احكام آن

در بيان افلاس و احكام آن

در احكام مرض (بيمارى)

كتاب ضمان

كتاب حواله و كفالت

كتاب وكالت

كتاب اقرار

كتاب هبه

كتاب وقف و نظائر آن

حبس و نظاير آن

كتاب وصيت

كتاب يمين و نذر و اقسام آنها

كتاب كفّارات

اقسام كفارات

احكام كفّارات

كتاب صيد و ذباحه

كتاب خوردنىها و آشاميدنىها

غير حيوان

كتاب غصب

كتاب احياى موات و مشتركات

احياى موات

مشتركات

كتاب لقطه

لقطه حيوان

لقطه غير حيوان

كتاب نكاح

عقد ازدواج و احكام آن

اولياى عقد

اسباب تحريم

قرابت زناشويى و آنچه كه به آن ملحق است

ازدواج در عدّه و تكميل عدد

ازدواج انقطاعى

عيبهاى موجب خيار فسخ و تدليس

خاتمه در شرطهاى مذكور در عقد ازدواج

قسم و نشوز و شقاق

احكام اولاد و ولادت

احكام ولادت و ملحقات آن

نفقهها

نفقه اقارب (نزديكان)

كتاب طلاق

شرايط طلاق

صيغه طلاق

اقسام طلاق

عدّهها

عدّه فراق، طلاق باشد يا غير آن

عدّه وفات

عدّه وطى شبهه

كتاب خلع و مبارات

كتاب ظهار

كتاب ايلاء

كتاب لعان

كتاب مواريث (ارث)

اما مقدمات آن چند امر است

اول در موجبات ارث

دوم در موانع ارث

پس آنچه كه اصل ارث را منع مىكند چند امر است

اول كفر به اقسامش

دوم قتل

سوم از موانع ارث رق (بنده و كنيز) بودن

چهارم متولد شدن از زنا

پنجم لعان

امورى در اينجا، از موانع ارث شمرده شده كه در آن تسامح است

اول حمل،

دوم طبقهاى جلوتر وجود داشته باشد،

سوم درجه جلوترى در طبقات ارث، وجود داشته باشد،

و اما حجب نقصان؛

اول قتل خطايى و شبه عمد است؛

دوم بزرگترين فرزندان ذكور است؛

سوم فرزند است مطلقا؛

چهارم وارث است مطلقا

پنجم ناقص بودن تركه از سهمهاى مفروض است؛

ششم خواهر پدر و مادرى يا پدرى است؛

هفتم فرزند است؛

هشتم برادرها و خواهرها- نه اولاد آنها مىباشند؛

امر سوم در سهام است

توضيحى پيرامون بطلان تعصيب و عول

مقصد اول در ارث انساب است

اولى پدر و مادر- بدون واسطه- و اولاد اگر چه پايين بروند؛ الاقرب فالاقرب

و در اينجا چند امر است

اول اولاد اولاد،

دوم هر يك از آنان سهم كسى را كه به وسيله او با ميت قرابت دارد ارث مىبرد؛

سوم اگر اولاد پسر و اولاد دختر با هم باشند، دو ثلث آن مال اولاد پسر است

چهارم اولاد دختر مانند اولاد پسر هستند،

پنجم از تركه، لباس بدن و انگشتر و شمشير و مصحف ميت به عنوان حبوه به پسر بزرگتر داده مىشود

ششم جد و جدّه پدرى يا مادرى با بودن يكى از پدر و مادر ارث نمىبرند،

طبقه دوم اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آنها

در اينجا چند امر است

اول اولاد اخوه در حكم اولاد اولاد مىباشند

دوم اولاد اخوه،

سوم كلام در اولادى كه با وسايط متعدد است،

چهارم اولاد اخوه پدرى تنها،

پنجم جدوده با واسطه، با وجود يكى از جدوده بدون واسطه ارث نمىبرد

ششم جدّ اعلى- به هر چند واسطه

هفتم اگر اجداد هشتگانه با هم باشند

طبقه سوم اعمام (عمو و عمه) و اخوال (دايى و خاله) است

در اينجا چند امر است

اول هيچ يك از اولاد عمومه و خئوله با وجود يك نفر از عمومه يا خئوله ارث نمىبرد،

دوم اولاد عمومه و خئوله در صورتى كه خود آنها و كسانى كه در درجه آنها قرار دارند نباشند، جاى آنها مىباشند

سوم منسوبين مادر ميت در اين طبقه،

چهارم با بودن اولاد عمومه ابوينى، اولاد عمومه پدرى تنها ارث نمىبرند

پنجم تحقيقاً گذشت كه اولاد عمومه و خئوله جاى آنها مىنشينند

ششم ارحام و خويشانى كه از حواشى نسب ميت مىباشند به ترتيب ارث مىبرند،

هفتم اگر براى وارثى، دو موجب ارث يا بيشتر باشد به واسطه تمام آنها ارث مىبرد،

مقصد دوم در ميراث به سبب زوجيت است

و اما الحاقيهها در چند فصل است

فصل اول در ميراث خنثى است

فصل دوم در ميراث افرادى كه غرق شده و افرادى كه در زير آوار قرار گرفتهاند

فصل سوم در ميراث مجوس و غير آنان از كفّار است

كتاب قضا

صفات قاضى و آنچه كه مناسب آن است

وظايف قاضى

اول بر قاضى واجب است كه بين طرفهاى مخاصمه مساوات را رعايت نمايد

دوم براى قاضى جايز نيست كه به يكى از دو طرف مخاصمه چيزى را تلقين نمايد كه به وسيله آن بر خصمش كمك بگيرد،

سوم اگر طرفهاى خصومت به ترتيب وارد شوند حاكم بايد در شنيدن دعوى به اولى ابتدا كند

چهارم اگر مدعى عليه، با ادعايى، دعواى مدعى را قطع نمايد، قاضى نبايد آن را گوش نمايد تا اينكه از دعواى طرفش جواب دهد و حكم آن تمام شود،

پنجم اگر يكى از دو طرف خصومت سبقت به دعوى نمايد او اولى است

در شرايط شنيدن دعوى

جواب مدّعى عليه

جواب آن به اقرار

جواب آن به انكار

چند فرع

اول اگر مدعى بر ميت، وارث صاحب حق باشد، ظاهر آن است كه ثبوت حق به ضميمه نمودن قسم به بيّنه محتاج است

دوم اگر بيّنه به اقرار ميت قبل از مردنش- به مدتى كه به طور عادى استيفاى آن در آن مدت ممكن نباشد- شهادت بدهد آيا ضميمه نمودن قسم واجب است يا نه؟

سوم- اگر ورثه ميت متعدد باشند

چهارم- قسم استظهارى بايد نزد حاكم باشد؛

پنجم- قسم استظهارى قابل اسقاط نيست؛

شاهد و قسم

احكام قسم

احكام يد

پايانى كه دو فصل دارد

فصل اول در كتابت قاضى به قاضى

فصل دوم در تقاص است

كتاب شهادات

صفات شهود

اول بلوغ؛

دوم عقل؛

سوم ايمان؛

چهارم عدالت؛

پنجم پاكى ولادت؛

ششم بر كنار بودن از تهمت؛

آنچه كه به آن، شاهد، شاهد مىشود

اقسام حقوق

چند فرع

شهادت بر شهادت

ملحقات

كتاب حدود

اين كتاب چند فصل دارد

فصل اول در حدّ زنا

موجب زنا

آنچه كه زنا به وسيله آن ثابت مىشود

مقام اول در اقسام حدّ است

مقام دوم در كيفيت واقع ساختن حدّ است

ملحقات حدّ زنا

فصل دوم در لواط و سحق و قوادى

فصل سوم در حدّ قذف

موجب حدّ قذف

قاذف و مقذوف

احكام حدّ قذف

چند فرع

اول كسى كه به پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم- و العياذ باللَّه- ناسزا بگويد،

دوم كسى كه ادعاى نبوت نمايد قتل او واجب است و خون او براى كسى كه ادعاى نبوت را از او شنيده، مباح است،

سوم كسى كه عمل به سحر نمايد اگر مسلمان باشد كشته مىشود؛ و اگر كافر باشد، تأديب مىشود

چهارم هر آنچه كه از حقوق اللَّه تعالى تعزير در آن است، با اقرار ثابت مىشود

پنجم هر كسى كه ترك واجب نمايد يا مرتكب حرام شود، پس امام عليه السلام و نايب او حق دارد او را تعزير نمايد

ششم گفته شده كه مكروه است در تأديب بچه به بيشتر از ده تازيانه، زده شود،

فصل چهارم در حدّ مسكر

موجب و كيفيت آن

احكام مسكر و بعضى از ملحقات آن

فصل پنجم در حدّ سرقت (دزدى)

آنچه كه دزديده شده است

آنچه كه اين حدّ با آن ثابت مىشود

حدّ سرقت

ملحقات حدّ سرقت

فصل ششم در حدّ محارب

خاتمه در بقيه مجازاتها

ارتداد

وطى بهيمه و ميت

احكام اهل ذمّه

در كسى كه از او جزيه گرفته مىشود

مقدار جزيه

شرايط ذمّه

احكام ساختمانها

چند فرع الحاقى

اول هر ذمّى كه از دينش به دينى منتقل شود كه اهل آن بر آن برقرار نمىمانند (پذيرفته نمىشوند)، بقاى بر آن و برقرار ماندن بر آن از او قبول نمىشود،

دوم اگر اهل ذمّه مرتكب چيزى شوند كه در شرعشان جايز است و در شرع اسلام جايز نمىباشد،

سوم اگر ذمّى به ساختن كنيسه يا بيعه يا آتشكده به عنوان معبد براى آنها و محل عبادتهاى باطل، وصيت نمايد و اين امر به ما برگردد انفاذ آن براى ما جايز نيست

چهارم كفّار- ذمّى باشند يا نه- حق ندارند در بلاد مسلمين، مذاهب فاسدشان را تبليغ نمايند

كتاب قصاص

قسم اول در قصاص نفس

موجب قصاص

شرايطى كه در قصاص اعتبار دارد

اول تساوى در حرّ بودن و رقّ بودن است؛

شرط دوم تساوى در دين است؛

شرط سوم انتفاى پدر بودن است؛

شرط چهارم و پنجم عقل و بلوغ است؛

آنچه كه قود به آن ثابت مىشود

اول اقرار به قتل است

دوم بيّنه است

سوم قسامه است

مقصد اول لوث

مقصد دوم مقدار قسامه

مقصد سوم احكام قسامه

كيفيت استيفا

قسم دوم در قصاص كمتر از نفس

چند فرع

اول اگر كسى كه دستش يك انگشت يا بيشتر كم دارد، دست كامل سالمى را قطع نمايد مجنى عليه حق قصاص دارد؛

دوم اگر انگشت مردى را قطع كند پس به كف دست او سرايت نمايد به طورى كه كف او قطع شود سپس بهبودى پيدا كند،

سوم در قصاص، تساوى در اصلى و زايد بودن شرط است،

چهارم اگر كف دست كسى را قطع نمايد

پنجم اگر از كسى، بندهاى علياى انگشتان را و از ديگرى، بندهاى وسطى را قطع كند،

ششم اگر مثلًا راست را قطع كند

هفتم اگر انگشت مردى را مثلًا از دست راستش قطع نمايد سپس دست راست شخص ديگرى را قطع كند،

هشتم اگر انگشت مردى را قطع كند پس قبل از بهبودى او را از قطع، عفو نمايد

نهم اگر وارث واحد يا ورثه متعدد، از قصاص عفو نمايند، بدون عوض،

دهم اگر بگويد «عفو مىكنم به شرط ديه» و جانى به آن راضى شود،

كتاب ديات

اقسام قتل

مقدار ديات

گفتارى در موجبات ضمان

بحث اول در مباشر

بحث دوم در اسباب

مبحث سوم در تزاحم موجبات

گفتارى در جنايت بر اطراف

مقصد اول در ديات اعضا

و اما تقدير در مواردى است

اول مو

دوم دو چشم

سوم بينى

چهارم گوش

پنجم دو لب

ششم زبان

هفتم دندانها

هشتم گردن

نهم دو استخوان پايين صورت

دهم دو دست

يازدهم انگشتها

دوازدهم پشت

سيزدهم نخاع

چهاردهم پستانها

پانزدهم ذكر

شانزدهم دو خصيه

هفدهم فرج

هجدهم دو اليه

نوزدهم دو پا

بيستم دندهها

بيست و يكم ترقوه

خاتمه و در آن چند فرع است

اول- اگر «بعصوص» شخصى را بشكند

دوم- اگر «عجان» او را بزند

سوم- در شكستن هر استخوانى از عضوى كه ديه مقدّر دارد، يك پنجم ديه آن عضو مىباشد؛

چهارم- كسى كه شكم انسانى را بمالد تا از او حدث سر بزند،

پنجم- كسى كه باكرهاى را به وسيله انگشت افضا نمايد

مقصد دوم در جنايت بر منافع

اول- عقل؛

دوم- شنوايى؛

سوم- بينايى؛

چهارم- بويايى؛

پنجم- چشايى؛

ششم- بعضى گفتهاند، اگر جنايتى بر او وارد شود، پس انزال بر او متعذر شود،

هفتم- بنابر اقوى در سلس بول اگر دائمى باشد ديه كامل است،

هشتم- در زايل شدن صدا به طور كامل، ديه كامل است

مقصد سوم در جراحت سر و ساير جراحتها

و شجاج اقسامى دارد

اول- «حارصه» با حرفهاى بىنقطه؛

دوم- «داميه»

سوم- «متلاحمه»

چهارم- «سمحاق»

پنجم- «موضحه»

ششم- «هاشمه»

هفتم- «منقّله»

هشتم- «مأمومه»

در اينجا چند مسأله است

گفتارى در ملحقات

اول در جنين

دوم (از ملحقات) در عاقله

سوم (از ملحقات) در جنايت بر حيوان

و اين به اعتبار مجنىّ عليه، سه قسم مىباشد

اول آنچه كه عادتاً خورده مىشود

دوم آنچه كه گوشتش خورده نمىشود ليكن تذكيه بر او واقع مىشود

سوم آنچه كه تذكيه بر آن واقع نمىشود؛

چند فرع

اول- اگر بر ذمّى شراب يا وسيلهاى از لهو و مانند آن را از آنچه كه ذمّى در مذهبش مالك آن مىشود تلف نمايد،

دوم اگر گلّه بر زراعت شبانه جنايت كند،

سوم ديه سگها- به مقدارى كه دانستى- ديه مقدر شرعى است،

چهارم (از ملحقات) در كفّاره قتل است

بحثى پيرامون مسائل مستحدثه

از جمله آنها بيمه مىباشد

و از جمله آنها سفته است

و از جمله آنها سرقفلى است

و از جمله آنها كارهاى بانكها است

و از جمله آنها بليطهاى بختآزمايى است

و از جمله آنها تلقيح و توليد مصنوعى است

و از جمله آنها تشريح و ترقيع است

چند فرع

اول- اقوى آن است كه انتفاع به خون در غير خوردن و جواز بيع آن براى غير خوردن، جايز است

دوم اقوى آن است كه ذبيحهاى كه با ماشينهاى جديد ذبح مىشود اگر چه تمام شرايط ذبح در آن جمع باشد حرام است،

سوم- آنچه كه نزد بعضى، به «حق طبع» ناميده مىشود، حق شرعى نيست؛

چهارم- آنچه كه متعارف شده از ثبت صنعت براى مخترع آن و منع ديگرى از تقليد و تكثير آن، شرعاً اثرى ندارد

پنجم- آنچه كه متعارف است از انحصار تجارت در چيزى يا چيزهايى به مؤسسهاى يا تجّارى و مانند اينها شرعاً اثرى ندارد

ششم- تثبيت قيمت جنسها و منع مالكين آنها از فروش به زياده، جايز نيست

هفتم- امام عليه السلام و والى مسلمين حق دارد در امور تجارت به آنچه كه در نظام و صلاح جامعه دخالت دارد، عمل نمايد

و از جمله آنها تغيير جنسيت است

و از جمله آنها راديو و تلويزيون و مانند آنها است

و از جمله آنها مسائل نماز و روزه و غير آنها است

ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١١٩ - يمين

كتاب يمين و نذر و اقسام آن‌ها

يمين‌

و بر آن حلف و قسم (سوگند) اطلاق مى‌شود و آن سه نوع است:

اول‌- آن است كه جهت تأكيد و تحقيق خبر دادن به وقوع چيزى در گذشته يا حال يا در آينده واقع مى‌شود.

دوم‌- يمين «مناشده» است و آن چيزى است كه طلب و سؤال (درخواست) با آن مقرون است و منظور از آن تحريك مسئول بر برآوردن مقصود سائل است مانند قول سائل: «سؤال مى‌كنم از تو به خدا كه انجام بدهى فلان كار را».

سوم‌- يمين عقد است و آن چيزى است كه واقع مى‌شود به جهت تأكيد و تحقيق آنچه كه بنابر آن گذاشته و التزام به آن پيدا كرده از انجام دادن امرى يا ترك آن در آينده مانند قول او: «قسم به خدا البته روزه مى‌گيرم» يا مثلًا «مصرف و كشيدن دخانيات را ترك مى‌كنم».

در اينكه قِسم اول منعقد نمى‌شود، اشكالى نيست و چيزى بر آن مترتب نمى‌شود غير از گناه در جايى كه عمداً اخبارش دروغ باشد. و همچنين قِسم دوم منعقد نمى‌شود و چيزى بر آن از گناه يا كفّاره- نه بر قسم‌خورنده در سوگندش و نه بر محلوف عليه (شخص قسم داده شده) در حنث (مخالفت) آن و برنياوردن مورد سؤال او- مترتب نمى‌شود. و اما قِسم سوم همان است كه با اجتماع شرايطى كه مى‌آيد، منعقد مى‌شود و اطاعت و وفاى به آن واجب است و مخالفت آن حرام مى‌باشد و بر حنث آن كفّاره مترتب مى‌شود.

مسأله ١- قسم منعقد نمى‌شود مگر با لفظ يا چيزى كه جاى آن بنشيند؛ مانند اشاره شخص لال. و بنابر اقوى به نوشتن منعقد نمى‌شود و ظاهراً عربى در آن معتبر نيست خصوصاً در متعلقات آن.