ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٢٦ - فصل ششم در حدّ محارب

مسأله ٨- اگر عنوان محارب، بر دزد صدق كند، حكم او همان است كه گذشت وگرنه داراى احكامى است كه در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر گذشت.

مسأله ٩- محارب به طور زنده مصلوب مى‌شود- و باقى ماندن او به صورت مصلوب بيش از سه روز جايز نمى‌باشد- سپس پايين آورده مى‌شود، پس اگر مرده باشد غسل و كفن مى‌شود و بر او نماز خوانده مى‌شود و دفن مى‌گردد. و اگر زنده باشد، بعضى گفته‌اند كه: در قتل او تسريع مى‌شود. ولى اين مشكل است؛ البته ممكن است گفته شود كه جايز است طورى مصلوب شود كه به سبب آن بميرد، ولى اين هم خالى از اشكال نيست.

مسأله ١٠- اگر محارب از شهرش به شهر ديگرى تبعيد شود، والى بايد به هر شهرى كه در آن مأوى مى‌گيرد بنويسد كه از هم غذا شدن و معاشرت و خريدوفروش و ازدواج و مشاوره با او پرهيز شود. و احوط (وجوبى) آن است كه كمتر از يك سال نباشد اگر چه توبه نمايد. و اگر توبه نكند، نفى بلد او تا اينكه توبه نمايد، استمرار پيدا مى‌كند. و اگر بخواهد به بلاد شرك برود جلوگيرى مى‌شود. گفته‌اند: اگر او را تمكين نمودند كه وارد بلاد شرك شود مقاتله مى‌شوند تا او را بيرون كنند.

مسأله ١١- در قطع محارب، سرقت اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به اعتبار نصاب يا حرز، بلكه امام عليه السلام به مجرد صدق محارب مخيّر است. و اگر قطع شود احوط (وجوبى) آن است كه ابتدا دست راست سپس پاى چپش قطع شود. و بهتر آن است كه بعد از قطع دست راست صبر شود تا خون بند بيايد، و اگر دست راست يا هر دو عضو را نداشته باشد، امام عليه السلام غير قطع را اختيار مى‌كند.

مسأله ١٢- اگر مال را بدون محاربه بردارد، حكم محاربه بر او جارى نمى‌شود، مانند اينكه مال را بردارد و فرار كند، يا به زور و بدون كشيدن سلاح، بگيرد، يا در گرفتن اموال به وسائلى حيله نمايد مانند تقلب در اسناد يا نامه‌ها و مانند اين‌ها، كه در اين‌ها حدّ محارب و همچنين حدّ سارق، جارى نمى‌شود؛ ليكن طبق نظر حاكم بايد تعزير شود.