مديون را مى‌فروشد. و اگر فروخته شود، مالك حق دارد كه از عاريه‌كننده قيمتى را كه به آن فروخته شده، مطالبه نمايد در صورتى كه به قيمت عادله يا بيشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتى كه به كمتر از قيمت فروخته شده باشد مى‌تواند به قيمت كامل رجوع كند. و اگر عاريه دهنده براى او تعيين كند كه بر حق مخصوصى- از نظر مقدار يا رسيدن وقت يا مدت يا نزد شخص معينى- رهن بگذارد، مخالفت آن براى راهن جايز نيست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد براى او همه آن‌ها جايز است و مخيّر مى‌باشد.

مسأله ٨- اگر رهن براى دين مدت‌دارى باشد و عين رهنى چيزى باشد كه قبل از رسيدن مدت فاسد مى‌شود، چنانچه فروش آن قبل از آن‌كه خراب شود، صريحاً شرط شده باشد، رهن آن صحيح است و راهن آن را مى‌فروشد يا مرتهن را در فروش آن وكيل مى‌كند. و اگر خوددارى كند، حاكم او را مجبور به فروش مى‌كند و اگر متعذر باشد حاكم آن را مى‌فروشد و در صورت نبود حاكم، مرتهن آن را مى‌فروشد، پس اگر فروخته شود، ثمن آن در رهن قرار مى‌گيرد. و همچنين است اگر شرط فروش آن چيز از قرينه‌اى استفاده شود مانند اينكه ماليّت عين را رهن قرار دهد، پس رهن صحيح است و فروخته مى‌شود و ثمن آن در رهن قرار داده مى‌شود. و اگر شرط شود كه فروخته نشود مگر بعد از آن مدت، رهن آن باطل است. و همچنين است بنابر اقرب اگر مطلق گذاشته شود و فروختن و نفروختن آن شرط نشود و شرط فروش آن از قرينه‌اى استفاده نشود. و اگر چيزى را رهن دهد كه به سرعت خراب نمى‌شود، ليكن چيزى پيدا شود كه آن را در معرض خرابى قرار دهد مانند گندم در صورتى كه رطوبت بگيرد، فسخ نمى‌شود، بلكه فروخته مى‌شود و ثمن آن رهن قرار مى‌گيرد.

مسأله ٩- بدون اشكال معتبر است كه مرهون، معين باشد؛ پس رهن گذاشتن چيز مبهم مانند يكى از دو چيز، صحيح نيست. البته صحت رهن كلى؛ چه آن‌كه از قبيل كلى در معين باشد مانند يك صاع از اين گندم انباشته‌شده معلوم و يك گوسفند از اين گله معلوم و يا غير آن مانند يك صاع از گندم، خالى از وجه نيست. و قبض آن در صورت اول يا به قبض همه يا به قبض آنچه كه راهن آن را تعيين كرده مى‌باشد. و در صورت دوم به قبض مصداق آن مى‌باشد؛ پس اگر مرتهن آن را قبض نمايد صحيح و لازم است. و احتياط