دعوى احضار مى‌كند وگرنه مدعى عليه را ولايةً احضار مى‌نمايد يا قيّمى را برايش منصوب مى‌نمايد يا وكيلى را در دعوى وكالت مى‌دهد يا خود او متكفّل دعوى مى‌شود و منكر را اگر بيّنه‌اى نباشد قسم مى‌دهد و اگر منكر قسم را رد نمايد قسم صغير اثرى ندارد و اگر وكيل يا ولىّ ادعاى صغير را صحيح بدانند براى آن‌ها جايز است كه قسم بخورند.

دوم: عقل است؛ پس از ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد در صورتى كه در حال ديوانگى مرافعه را نزد قاضى ببرد، مسموع نمى‌باشد.

سوم: محجور نبودن به جهت سفاهت است؛ در صورتى كه دعوى مستلزم تصرف مالى باشد. و اما سفيه قبل از حجر، دعوايش مطلقاً، مسموع است.

چهارم: اينكه از دعوى اجنبى نباشد؛ پس اگر شخص اجنبى ادعاى دينى براى شخصى بر عليه ديگرى بنمايد، مسموع نيست، بنا بر اين حتماً بايد يك نحوه تعلقى به او داشته باشد مانند ولايت و وكالت، يا مورد دعوى متعلق حقى براى او باشد.

پنجم: اينكه اگر بر طبق دعوى حكم شود، اثرى داشته باشد؛ پس اگر ادعا كند كه زمين حركت دارد و ديگرى آن را انكار نمايد مسموع نيست. و از همين باب است موردى كه با تسالم بر اينكه قبض نشده ادعاى وقف بر او يا هبه نمايد، يا در بيع و عدم آن با تسالم بر بطلان آن بر فرض وقوع اختلاف داشته باشند؛ مثل كسى كه ادعا كند كه به طور ربوى فروخته است و ديگرى اصل وقوع آن را انكار نمايد. و از اين قبيل است اگر ادعاى امر محالى را بنمايد يا ادعا كند كه اين انگورى كه نزد فلانى است از باغ من است و من ادعاى ديگرى ندارم مگر همين دعوى را، مسموع نمى‌باشد؛ زيرا بعد از ثبوت آن به بيّنه، از ديگرى گرفته نمى‌شود براى آن‌كه ثابت نشده كه مال او است. و از اين باب است اگر چيزى را ادعا كند كه تملك آن صحيح نيست؛ مانند اينكه ادعا كند كه اين خوك يا شراب، مال من است، پس بعد از ثبوت آن، حكم به برگرداندن آن به او نمى‌شود مگر در موردى كه او اولويتى در آن داشته باشد. و از اين قبيل است دعواى بر غير محصور، مثل كسى كه ادعا كند كه يك نفر از اهالى اين شهر به من مديون است.

ششم: اينكه «مدعى به»، به نحوى معلوم باشد؛ پس ادعاى چيزى كه مطلقاً مجهول است مسموع نيست؛ مثل اينكه ادعا كند كه من نزد او چيزى دارم؛ زيرا بين اينكه آن چيز