مسأله ١٦- اگر كسى كه سابقاً نشسته بلند شود و از آنجا دست بردارد در حالى كه از آنجا اعراض نموده- بنابر فرض ثبوت حق براى او- حقش باطل مى‌شود؛ اگر چه رحل او باقى بماند، پس اگر به آنجا برگردد و حال آن‌كه ديگرى آن را گرفته باشد حق مزاحمت او را ندارد، البته تصرف در بساط و رحل او جايز نمى‌باشد. و اگر قصد داشته باشد كه برگردد چنانچه رحلش باقى باشد حقش باقى مى‌ماند- اگر قائل شديم كه حقى براى او ثابت است- و ليكن تصرف در رحل او به هر حال، جايز نمى‌باشد. و اگر رحلش باقى نباشد ظاهر آن است كه حقش بر فرض ثبوتش، ساقط مى‌شود. ليكن ثبوت حق در امثال اين، به طور كلى خالى از تأمل نمى‌باشد، اگر چه از فقها ظاهر مى‌شود كه در خصوص مسجد، ثبوت حق را پذيرفته‌اند. و احتياط (واجب) آن است كه آن را اشغال نكند، خصوصاً اگر خروج او به خاطر ضرورتى باشد مانند تجديد طهارت يا برطرف كردن نجاست يا قضاى حاجت و مانند آن‌ها.

مسأله ١٧- ظاهر آن است كه رحل گذاشتن به عنوان مقدمه براى نشستن- مانند خود نشستن- مفيد اولويت است؛ ليكن در صورتى كه گذاشتن رحل مانند پهن كردن سجّاده و نظير آن، از چيزهايى باشد كه به قدر مكان نماز يا بيشتر مكان نماز را بگيرد، نه آن‌كه مانند گذاشتن مهر يا تسبيح يا مسواك و مانند آن‌ها باشد.

مسأله ١٨- معتبر است كه بين گذاشتن رحل و آمدن او زمانى طولانى كه مستلزم تعطيل مكان شود، فاصله نشود وگرنه مفيد حقى نمى‌باشد، پس براى ديگرى جايز است كه آنجا را قبل از آمدن او بگيرد و رحل او را بردارد و در آنجا نماز بخواند در صورتى كه جا را به طورى اشغال كرده كه نماز در آن بدون برداشتن رحل ممكن نيست. و ظاهر آن است كه بردارنده رحل، ضامن آن است تا آن‌كه آن را به صاحبش برساند. و همچنين است حال در جايى كه آنجا را ترك نمايد با اعراض از آن با اينكه رحلش در آنجا باقى مى‌باشد.

مسأله ١٩- زيارتگاه‌ها در جميع احكامى كه ذكر شد، مانند مساجد مى‌باشند؛ پس تمام مسلمين در آن‌ها با هم مساوى مى‌باشند، چه كسى كه ساكن در آن‌ها باشد و چه از اطراف بيايد و چه مجاور آن‌ها باشد و چه از بلاد دور متحمل آمدن به آن‌ها شود. و كسى كه براى زيارت يا نماز يا دعا يا قرائت به جايى از آن‌ها سبقت بگيرد كسى حق مزاحمت او را