ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ١٨٢ - غير حيوان

مسأله ٣٦- اگر جهت سدّ رمقش به خوردن طعام شخص ديگرى اضطرار پيدا كند و مالك حاضر باشد پس اگر مالك هم مضطر باشد بر او بذل آن واجب نمى‌باشد؛ و آيا بذل آن برايش جايز نيست؟ در آن تأمل است. و براى مضطر جايز نيست كه او را مجبور كند. و اگر مالك، مضطر نباشد، واجب است كه به مضطر بذل نمايد و اگر از بذل خوددارى نمايد براى مضطر جايز است كه او را مجبور نمايد، بلكه با او مقاتله كند و به زور از او بگيرد.

ولى بر مالك متعين نيست كه به طور مجانى بذل نمايد، پس حق دارد كه بذل ننمايد مگر اينكه در مقابل عوض باشد و مضطر حق ندارد او را بدون عوض مجبور نمايد، پس اگر بذل را با گرفتن عوض اختيار نمايد چنانچه مقدار آن را معين نكند بر مضطرّ است در صورتى كه قيمى باشد، قيمت مثل آنچه را كه خورده است به او بدهد و يا در صورتى كه مثلى باشد، مثل آن را بدهد. و اگر مقدار آن را معين كند قيمت مثل يا كمتر از آن بر او متعين نمى‌باشد، بلكه در صورتى كه به حرج كشانده نشود، حق دارد به بيشتر از ثمن المثل تعيين كند وگرنه حق آن را ندارد. پس بعد از تعيين مقدار آن در صورتى كه مضطر بر پرداخت آن توانا باشد در صورت مطالبه مالك، پرداخت آن بر او واجب است و اگر عاجز از پرداخت آن باشد در ذمّه‌اش مى‌باشد. اين در صورت حضور مالك است و اگر غائب باشد، مضطر حق دارد به اندازه سدّ رمقش از آن بخورد و ثمن آن را تعيين كند و در ذمّه‌اش قرار دهد و نبايد از ثمن المثل كمتر باشد. و احتياط آن است كه در صورت وجود حاكم، به او مراجعه نمايد و در صورت نبود او، به مؤمنين عادل رجوع نمايد.

مسأله ٣٧- خوردن بر سر سفره‌اى كه در آن چيزى از شراب- بلكه مسكرات ديگر و همچنين فقّاع- خورده شود، حرام است. و براى خوردن و آشاميدن، آداب مستحب و مكروهى است كه در كتاب‌هاى مفصل ذكر شده پس به آن‌ها مراجعه شود.