دومى خالى از وجه نيست؛ اگر چه (در حال ديوانگى) تصرفاتش نافذ نمى‌باشد، پس اگر افاقه پيدا كند تصرفاتش جايز است، ليكن احتياط (مستحب) آن است كه حاكم او را (بعد از افاقه) نصب نمايد. البته اگر ديوانگى او به طورى باشد كه اميد برطرف شدن آن نباشد، ظاهر آن است كه وصايت باطل باشد.

مسأله ٤١- احتياط (واجب) آن است كه پسر، وصايت پدرش را رد نكند؛ ولى قبول وصايت بر غير پسر، واجب نيست و حق دارد وصايت را مادامى‌كه موصى زنده باشد، رد نمايد به شرطى كه رد را به او برساند- اگر چه احتياط بهتر آن است كه در جايى كه موصى از وصيت نمودن به غير او، تمكن نداشته باشد، رد ننمايد- پس اگر رد او بعد از مردن موصى يا قبل از آن باشد و ليكن به او نرسد تا بميرد، وصيت بر وصى لازم مى‌باشد و حق رد ندارد. بلكه اگر به او نرسد كه به او وصيت كرده و او را وصى خود قرار داده است مگر بعد از مرگ موصى، وصايت او لازم است و حق رد آن را ندارد.

مسأله ٤٢- براى موصى جايز است كه وصايت را براى دو نفر و بيشتر قرار دهد، پس اگر بر استقلال و انفراد هر يك از آن‌ها تصريح نمايد يا در كلامش ظهورى- و لو به قرينه حال يا مقال- در آن داشته باشد، بايد همان متابعت شود وگرنه هيچ كدام از آن‌ها در تصرف- نه در همه وصيت او و نه در قسمتى از آن- استقلال ندارند و حق ندارند كه ثلث را تقسيم نمايند و هر كدام از آن‌ها در نصف آن به انفراد تصرف نمايند؛ و در اين صورت، بين اينكه با هم بودن را بر آن‌ها شرط كرده باشد يا مطلق گذاشته باشد، فرقى نيست. و اگر منازعه كنند و اجتماع ننمايند، حاكم آن‌ها را بر آن مجبور مى‌كند، پس اگر متعذر باشد، حاكم آن‌ها را تغيير مى‌دهد. و اين در صورتى است كه نزاع آن‌ها به جهت اختلاف آن‌ها در اجتهاد و نظرشان نباشد وگرنه آن‌ها را بر نظر سومى ملزم مى‌كند در صورتى كه در نظر آن‌ها، عمل به وصيت، تعطيل شود، پس اگر خوددارى نمايند تغييرشان مى‌دهد و اگر يكى از آن‌ها خوددارى كند، او را تغيير مى‌دهد.

مسأله ٤٣- اگر يكى از دو وصى بميرد يا ديوانگى يا غير آن از چيزهايى كه موجب برطرف شدن وصايت باشد، بر او عارض شود، در صورت مستقل نبودن هر يك از آن‌ها،