ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٢٤٢ - لقطه غير حيوان

به آن با ضمان در آن‌ها و نگهدارى آن در دستش به طور امانت بدون آن‌كه ضمانى باشد.

مسأله ٧- درهم، همان نقره مسكوكى است كه در معامله رايج است و آن اگر چه عيارش به حسب زمان‌ها و مكان‌ها مختلف است، ليكن منظور از آن در اينجا آن است كه به اندازه وزن دوازده نخود و نصف نخود و عُشر آن باشد و به عبارت ديگر: نصف مثقال و يك چهارم عُشر مثقال، به مثقال صيرفى كه مساوى بيست و چهار نخود معتدل مى‌باشد؛ پس درهم نزديك نصف ريال عجمى است و همچنين ربع روپيه انگليسى مى‌باشد.

مسأله ٨- معيار در قيمت، جاى برداشتن و زمان آن در لقطه و در درهم است؛ پس اگر چيزى را مثلًا در بلاد عجم پيدا كند و قيمتش در بلدى كه آن را پيدا كرده است و در آن زمان كمتر از نصف ريال باشد يا در بلادى پيدا كرده كه رايج در آن بلاد روپيه است و قيمتش كمتر از ربع آن باشد تملك آن در همان حال جايز است و تعريف آن واجب نمى‌باشد.

مسأله ٩- در موردى كه كمتر از يك درهم نمى‌باشد تعريف آن بنابر احتياط (واجب)، فوراً واجب است البته مسامحه كارى و اهمال و سهل‌انگارى جايز نيست؛ پس اگر اين چنين آن را تأخير بيندازد معصيت كرده مگر اينكه عذرى داشته باشد و على اى حال تعريف ساقط نمى‌شود.

مسأله ١٠- گفته شده: تعريف واجب نيست مگر اينكه قصد داشته باشد كه بعد از تعريف، آن را تملك نمايد. و اقوى آن است كه تعريف مطلقا واجب است اگر چه نيّتش تملك يا صدقه دادن يا حفظ آن براى مالكش باشد يا اصلًا چيزى را نيّت نكند.

مسأله ١١- مدت تعريف واجب يك سال كامل است و متوالى بودن آن شرط نمى‌باشد، پس اگر آن را در سه ماه يك سال طورى تعريف كند كه عرفاً گفته شود او در اين مدت، آن را تعريف نموده است، سپس به طور كلى تعريف را ترك كند و پس از آن در سال ديگر، سه ماه تعريف نمايد و به همين منوال تا آن‌كه مقدار يك سال مثلًا در ضمن چهار سال كامل شود در تحقق تعريف كه شرط جواز تملك و تصدق است كفايت مى‌كند و آنچه كه بر او واجب بوده، از او ساقط مى‌شود؛ اگر چه در تأخير آن تا اين مقدار در صورتى كه بدون عذر باشد، معصيت كرده است.