بودن آن‌ها معلوم نباشد، پس اگر تاريخ يكى از آن‌ها معلوم است، حكم به صحت همان مى‌شود، نه ديگرى. و اگر تاريخ هر دو مجهول است، پس اگر احتمال داده شود كه مقارن هم بوده‌اند حكم به بطلان آن‌ها با هم در حق هر يك از زوجه و دو زوج مى‌شود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالًا معلوم است كه يكى از دو عقد صحيح است و زن زوجه يكى از دو مرد است و نسبت به مرد ديگر بيگانه است، پس زن حق ندارد با شخص ديگرى غير از آن دو ازدواج كند و ديگرى حق ندارد با اين زن ازدواج كند؛ زيرا اين زن قطعاً صاحب شوهر است. و اما حال زن نسبت به دو زوج و حال آن‌ها نسبت به اين زن، پس بهتر آن است كه هر دو او را طلاق دهند و يكى از آن‌ها با رضايت زن، ازدواج را تجديد نمايد. و اگر سخت گرفتند و در توقف قضيه تا اينكه وضع روشن شود عسر و حرج بر زن باشد يا اميد روشن شدن آن نباشد، متّجه آن است كه زوج از ميان آن دو با قرعه تعيين شود، پس حكم مى‌شود به زوجيت كسى كه قرعه به نام او واقع شده است.

مسأله ٢٩- اگر يكى از دو زوج ادعا كرد كه عقد او جلوتر بوده است، پس اگر ديگرى او را تصديق نمود و زوجه هم او را تصديق كرد، يا يكى از آن دو (زوجه يا زوج دوم) او را تصديق نمود و ديگرى گفت: «نمى‌دانم» پس زن، زوجه كسى است كه مدعى جلو بودن عقدش است. و اگر هر دو گفتند: «نمى‌دانيم» پس وجوب تمكين زوجه براى مدعى بلكه جواز آن مورد تأمل است؛ مگر اينكه ندانستن مرد به غفلت در وقت اجراى عقد برگردد و احتمال دهد كه از باب اتفاق، عقد به طور صحيح واقع شده باشد. و اگر ديگرى او را تصديق كند و ليكن زوجه او را تكذيب نمايد، دعوى بين زوجه و هر دو زوج مى‌باشد، پس زوج اول ادعاى زوجيت زن و صحت عقدش را مى‌نمايد و زن منكر زوجيت او و مدعى باطل بودن عقدش مى‌باشد؛ و دعوى بين زن و زوج دومى برعكس مى‌شود؛ زيرا دومى ادعاى بطلان عقدش را مى‌كند و زن ادعا مى‌كند كه عقد صحيح است، پس در دعواى اولى زن مدعى و زوج منكر مى‌باشد و در دعواى دومى برعكس است، پس اگر زن بر فساد عقد اول كه مستلزم صحيح بودن دومى است اقامه بيّنه نمايد براى زن به زوجيت دومى حكم مى‌شود، نه اولى. و اگر زوج دومى بر فساد عقدش، اقامه بيّنه كند حكم مى‌شود كه زن زوجيت او را ندارد و زوجيت براى اولى ثابت است. و اگر بيّنه نباشد،