منفعت، وقف بر فقرا باشد در صورتى كه متولى مخصوصى داشته باشد بايد به او برگرداند، وگرنه بايد به ولىّ عام كه حاكم است برگرداند و حق ندارد به بعضى از افراد آن نوع به اينكه در مثال مذكور به بعضى از فقرا برگرداند. البته در مثل مسجدها و خيابان‌ها و پل‌ها، بلكه كاروانسراها در صورتى كه آن‌ها را غصب نمايد، در برگرداندن آن‌ها دست برداشتن از آن‌ها و آن‌ها را به حال خودشان گذاشتن، كفايت مى‌كند. بلكه در مدرسه‌ها هم احتمال مى‌رود كه چنين باشد، پس اگر مدرسه‌اى را غصب كند دست برداشتن از آن و خالى نمودن آن براى طلّاب، در برگرداندن كفايت مى‌كند، ولى احتياط آن است كه به ناظر خاص- در صورتى كه باشد- برگرداند وگرنه به حاكم رد نمايد. و اين در صورتى است كه آن را غصب نمايد در حالى كه ساكنى نداشته باشد وگرنه بعيد نيست كه رد آن به طلّابى كه در وقت غصب، ساكن بوده‌اند در صورتى كه از حقشان اعراض ننموده باشند، واجب باشد.

مسأله ٢٠- اگر (مال) مغصوب و مالك هر دو در بلد غصب باشند اشكالى نيست. و همچنين است اگر مال به بلد ديگر نقل شود و مالك در بلد غصب باشد؛ زيرا بر او واجب است كه مال را به آن بلد برگرداند و به مالكش تسليم نمايد. و اما اگر مالك در غير بلد غصب باشد؛ چنانچه در بلد مال باشد او حق دارد كه غاصب را به يكى از دو امر ملزم نمايد: يا آن را در آن بلد به او تسليم نمايد و يا به بلد غصب منتقل كند. ولى اگر مالك در بلد ديگرى باشد، بدون اشكال حق دارد غاصب را ملزم كند كه آن را به بلد غصب نقل نمايد. و آيا حق دارد كه او را- به نقل مال به بلدى كه مالك در آن است- ملزم نمايد؟ ظاهر آن است كه چنين حقى را ندارد.

مسأله ٢١- اگر در مغصوب، نقص و عيبى پيدا شود، بر غاصب واجب است كه ارش نقصان را بدهد- و ارش نقصان، همان تفاوت بين قيمت صحيح و قيمت معيوب آن است- و واجب است كه معيوب را به مالكش برگرداند و مالك حق ندارد كه او را به گرفتن معيوب و پرداخت تمام قيمت، ملزم نمايد. و ظاهراً بين اينكه عيب استقرار داشته باشد (كه زياد نمى‌شود) و بين اينكه سرايت‌كننده باشد و كم‌كم زياد مى‌شود تا آن‌كه مال را به طور كلى تلف مى‌نمايد، فرقى نيست.