مسموع نمى‌باشد. البته ذمّه مدعى عليه برى‌ء نمى‌شود و عين خارجى با قسم او از ملك مالكش خارج نمى‌شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‌اش واجب است، اگر چه براى مالك جايز نيست كه آن را از دست او درآورد و يا از او تقاص نمايد و بيع و هبه آن و ساير تصرفات در آن جايز نيست، البته ابراء نمودن مديون از دينش جايز است، ليكن در آن تأمل است. پس اگر مدعى بعد از قسم منكر، بيّنه اقامه نمايد مسموع نيست و اگر حاكم غفلت نمايد يا مدعى امر را نزد حاكم ديگر ببرد پس به بيّنه مدعى حكم نمايد، حكم او اعتبار ندارد.

مسأله ٤- اگر براى حاكم بعد از حكمش معلوم شود كه قسم، دروغ بوده است، براى او جايز است بلكه واجب است كه حكمش را نقض نمايد، پس در اين صورت براى مدعى مطالبه و مقاصه و بقيه آنچه كه از آثار بر حق بودن او است جايز مى‌باشد. و اگر مدعى عليه اقرار نمايد كه مال، مال مدعى است، تصرف و مقاصه و مانند اين‌ها براى او جايز است؛ خواه توبه كند و اقرار نمايد، يا نه.

مسأله ٥- آيا مجرّد قسم مطلقاً موجب سقوط حق مدعى مى‌شود، يا بعد از اذن حاكم، يا در صورتى كه حكم حاكم در پى بى‌آن بيايد، يا حكم حاكم موجب سقوط آن است در صورتى كه به قسم مستند باشد؟ ظاهر آن است كه خود قسم موجب آن نمى‌باشد و لو اينكه به اذن حاكم باشد، بلكه بعد از حكم حاكم حق ساقط مى‌شود، به اين معنى كه قسم به شرط حصول حكم، به نحو شرط مقارن، موجب سقوط مى‌باشد.

مسأله ٦- منكر حق دارد كه قسم را به مدعى برگرداند؛ پس اگر مدعى قسم بخورد دعوايش ثابت مى‌شود وگرنه ساقط مى‌شود. و كلام در سقوط دعوى به مجرد قسم نخوردن و نكول، يا به حكم حاكم، مانند مسأله گذشته است. و بعد از سقوط دعوايش، او حق طرح دعوى و لو در جلسه ديگر را ندارد؛ چه بيّنه داشته باشد يا نه. و اگر بعد از رد بر او ادعا كند كه من بيّنه دارم حاكم از او مى‌شنود. و همچنين اگر در قسم، طلب مهلت نمايد، حقش ساقط نمى‌شود. و بعد از رد بر مدّعى، او حق ندارد كه آن را به منكر برگرداند، بلكه بر او است كه يا قسم بخورد يا نكول نمايد. و منكر حق دارد از رد قسم قبل از اينكه‌