ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٤٤٧ - جواب آن به انكار

مدعى قسم بخورد برگردد. و همچنين مدعى حق دارد كه از طلب قسم برگردد، در صورتى كه از منكر طلب قسم نموده ولى او هنوز قسم نخورده باشد.

مسأله ٧- اگر منكر نكول نمايد پس قسم نخورد و آن را رد هم ننمايد، آيا پس از آن به مجرد نكول، بر او حكم مى‌شود، يا حاكم قسم را بر مدعى رد مى‌كند، پس اگر قسم خورد، دعوايش ثابت مى‌شود وگرنه ساقط مى‌شود؟ دو قول است كه اشبه دومى است.

مسأله ٨- اگر منكرى كه نكول كرده، از نكولش برگردد، پس اگر بعد از حكم حاكم بر او، يا بعد از قسم خوردن مدعى كه قسم بر او رد شده، باشد، اعتنايى به آن نمى‌شود و در فرض اول حق بر او ثابت مى‌شود و در فرض دوم حكم بر عليه او لازم مى‌گردد. و بين علم او به حكم نكول و عدم آن، فرقى نيست.

مسأله ٩- اگر منكر در قسم و رد، طلب مهلت نمايد تا اينكه صلاحش را در آن ملاحظه نمايد، مهلت دادن او به اندازه‌اى كه به مدعى ضرر نرساند و موجب تعطيل حق و تأخير زياد نگردد، جايز است. البته اگر مدعى اجازه دهد، به اندازه اجازه مدعى، مطلقاً جايز مى‌باشد.

مسأله ١٠- اگر مدعى بگويد كه من بيّنه دارم، براى حاكم جايز نيست كه او را الزام به احضار آن نمايد. پس مدعى حق دارد آن را حاضر نموده يا مطالبه قسم كرده يا دعوايش را رها نمايد؛ البته براى حاكم جايز است كه او را به آن ارشاد يا حكم را بيان نمايد. و در دو موضع بين علم و جهل او فرقى نيست.

مسأله ١١- با وجود بيّنه براى مدعى، برايش جايز است كه آن را اقامه ننمايد- و لو اينكه بيّنه حاضر باشد- و منكر را قسم بدهد؛ پس اقامه بيّنه بر او متعين نمى‌باشد و لو اينكه بداند كه بيّنه مورد قبول حاكم مى‌باشد، پس مدعى بين اقامه بيّنه و قسم دادن منكر مخير است و اين تخيير تا قسم منكر استمرار دارد؛ پس در صورت قسم خوردن منكر، حق اقامه بيّنه و لو اينكه حاكم حكم نكرده باشد ساقط مى‌شود. و اگر بيّنه معتبرى را اقامه نمايد و حاكم قبول كند آيا تخيير، ساقط مى‌شود، يا عدول به قسم جايز است؟ دو وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها سقوط تخيير است.