مسأله ٢- تسامع (شياع) و استفاضه (مرحله‌اى از شهرت است) اگر مفيد علم باشند، شهادت به آن‌ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلكه به جهت حصول علم جايز است و در اين صورت انحصار به امور خاصى مانند وقف و زوجيت و نسب و ولاء و ولايت و مانند اين‌ها ندارد، بلكه در ديدنى‌ها و شنيدنى‌ها در صورتى كه از تسامع و استفاضه علم قطعى پيدا شود، جايز است. و اگر مفيد علم نباشند و فقط مفيد ظن- و لو نزديك به علم- باشند، شهادت به مسبّب جايز نيست؛ البته شهادت به سبب جايز است، به اينكه مى‌گويد: «اين مشهور و مستفيض است» يا «چنين گمان دارم» يا از استفاضه چنين گمان مى‌كنم.

مسأله ٣- آيا شهادت به مقتضاى يد و بيّنه و استصحاب و مانند اين‌ها از امارات و اصول شرعيه جايز است، پس همان طورى كه خريدن آنچه كه در دست او است يا بيّنه يا استصحاب بر ملك او قائم است جايز است، همچنين شهادت بر ملكيت هم جايز مى‌باشد و خلاصه تكيه كردن بر آنچه كه ظاهراً حجت شرعى بر ملك است جايز مى‌باشد پس شهادت مى‌دهد به اينكه آن ملك است در حالى كه اراده مى‌كند ملكيت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، كه وجيه‌ترين آن‌ها عدم جواز است مگر با قيام قرائن قطعى كه موجب قطع باشند. البته شهادت به ملكيّت ظاهرى با تصريح به آن، به اينكه بگويد: اين ملك او است به مقتضاى يد او يا به مقتضاى استصحاب؛ نه به طور مطلق، جايز مى‌باشد. و روايتى به جواز شهادتى كه مستند به يد مى‌باشد وارد شده است. و همچنين است استصحاب.

مسأله ٤- براى نابينا و ناشنوا تحمل شهادت و اداى آن، اگر واقعه را بدانند، جايز است؛ پس اگر شخص ناشنوا افعال را مشاهده كند شهادت او در آن‌ها جايز است و در روايتى است كه: شهادت او در قتل به اولين قولش- نه به دومى- مأخوذ است، ولى اين روايت كنار گذاشته شده است. و اگر نابينا بشنود و صاحب صدا را از روى علم بشناسد، شهادتش جايز است. و همچنين تحمل شهادت و اداى آن براى شخص لال صحيح است؛ پس اگر حاكم اشاره او را بداند، حكم مى‌كند و اگر اشاره او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد مى‌كند. و شهادت شخص لال اصل مى‌باشد و حاكم به واسطه شهادت او حكم مى‌نمايد.