مسأله ١- در زايل شدن يا نقصان عقل، بين اينكه سبب در آن‌ها، زدن بر سر او باشد يا بر غير آن و بين غير آن از اسباب، فرقى نيست. پس اگر او را در وحشت بيندازد تا عقلش زايل شود بر او ديه كامل است. و همچنين است اگر او را سحر نمايد.

مسأله ٢- اگر بر او جنايتى وارد كند، مانند اينكه سرش را مجروح كند يا دست او را قطع نمايد پس عقلش برود، ديه دو جنايت، تداخل ندارند. و در روايت صحيحه‌اى آمده كه: «اگر به يك ضربت باشد تداخل مى‌كنند» ليكن اصحاب ما از اين روايت اعراض نموده‌اند و با اين حال احتياط به مصالحه، خوب است.

مسأله ٣- اگر عقل به واسطه جنايت زايل شود و ديه را بپردازد سپس عقل عود نمايد پس در برگشتن ديه، تأمل است، اگر چه برگشتن آن و رجوع به حكومت، اشبه مى‌باشد.

مسأله ٤- اگر جانى و ولىّ مجنى عليه در زايل شدن عقل يا نقصان آن اختلاف نمايند پس مرجع اهل خبره از پزشك‌ها است و بنابر احوط (وجوبى) تعدّد و عدالت آن‌ها معتبر است. و امكان دارد او را در حال خلوت و غفلتش آزمايش كرد؛ پس اگر اختلال او ثابت باشد كه همان است و اگر روشن نشود نه به وسيله اهل خبره- به جهت اختلاف اهل خبره مثلًا- و نه از آزمايش، پس قول، قول جانى است با قسم.

دوم- شنوايى؛

و در زايل شدن آن از هر دو گوش، ديه كامل است. و در شنوايى هر گوش نصف ديه مى‌باشد.

مسأله ١- در ثبوت نصف، بين اينكه يكى از دو گوش تيزتر از ديگرى باشد يا نه، فرقى نيست. و اگر شنوايى يكى از آن‌ها به سببى از خداى متعال يا به جنايتى يا بيمارى يا غير آن‌ها، زايل شده باشد، در ديگرى نصف مى‌باشد.

مسأله ٢- اگر برنگشتن شنوايى معلوم باشد يا اهل خبره به آن شهادت دهند، ديه مستقر مى‌باشد. و اگر اهل خبره اميدوار بودند كه بعد از مدت متعارفى، شنوايى برگردد، بايد انقضاى آن مدت را انتظار كشيد، پس اگر عود نكند، ديه استقرار پيدا مى‌كند. و اگر قبل از گرفتن ديه عود كند پس ارش مى‌باشد. و اگر بعد از گرفتن ديه، عود نمايد اقوى آن است كه ديه برنمى‌گردد. و اگر قبل از گرفتن ديه بميرد، اقرب ثبوت ديه مى‌باشد.