سن باشد، كه بايد از او مطالبه بيّنه شود. و اما اگر ادعايش به احتلام باشد در حدى كه وقوع آن ممكن باشد، ثبوت آن با گفته او بدون قسم، بلكه با قسم، مورد تأمل و اشكال است.

مسأله ١٢- در مقرّ له معتبر است كه داراى اهليّت استحقاق باشد، پس اگر براى چهارپايى اقرار به دين نمايد لغو است. و همچنين اگر براى چهارپا اقرار به ملك نمايد. و اما اگر براى آن اقرار به اختصاصش به جُلّ و مانند آن بنمايد مثل اينكه بگويد: «اين جُل مختص به اين اسب است» يا «براى اين اسب است» در حالى كه قصدش همان اختصاص باشد، ظاهر آن است كه قبول است و حكم به مالكيت مالك آن مى‌شود، چنان كه اگر براى مسجد يا زيارتگاه يا مقبره يا كاروانسرا يا مدرسه و مانند اين‌ها به مال خارجى يا به دينى اقرار نمايد قبول مى‌شود؛ زيرا مقصود از آن در عرف، مشغول شدن ذمّه‌اش است به بعضى از چيزهايى كه به آن‌ها تعلق دارد، از قبيل غله موقوفات يا چيز نذرى يا آنچه كه براى مصالح آن‌ها بدان وصيت شده و مانند آن‌ها.

مسأله ١٣- اگر مقرّ له، اقرار مقرّ را تكذيب نمايد، چنانچه مورد اقرار دين يا حق باشد آن چيز از مقرّ مطالبه نمى‌شود و ذمّه‌اش به حسب ظاهر فارغ مى‌شود. و اگر عين باشد به حسب ظاهر مجهول المالك مى‌باشد، پس در دست مقرّ يا حاكم باقى مى‌ماند تا مالكش معلوم شود. اين به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع، پس بر مقرّ است كه بين خود و خداوند تعالى ذمّه‌اش را از دين فارغ نمايد و خودش را با رساندن عين به مالك- هر چند كه آن را مخفيانه در داخل اموال او قرار بدهد- خلاص نمايد. و اگر مقرّ له از انكارش رجوع كند، بر مقرّ در صورتى كه بر اقرارش باقى باشد، لازم است كه آن را بپردازد وگرنه در آن تأمل است.

مسأله ١٤- اگر به چيزى اقرار كند، سپس پشت سر آن ضد و منافى آن را بياورد، به اقرارش گرفته مى‌شود و منافى آن لغو مى‌باشد، پس اگر بگويد: «او بر من ده عدد فلان چيز را دارد، نه ده عدد ندارد بلكه نه عدد دارد» ملزم به ده مى‌باشد. و اگر بگويد: «او بر من چنين دارد و آن از ثمن شراب يا به سبب قمار است» ملزم به مال مى‌شود و آنچه را كه پشت سر آن آورده مسموع نمى‌باشد. و همچنين است اگر بگويد: «نزد من وديعه‌اى است‌