مسأله ٥٣- براى موصى جايز است كه بر وصى، ناظر قرار دهد و وظيفه او تابع چگونگى قرار دادن موصى است؛ پس گاهى از جهت اطمينان پيدا كردن بر وقوع آنچه كه وصيت نموده است مى‌باشد و ناظر را مراقب وصى قرار مى‌دهد تا بر اعمال وصى اطلاع پيدا كند كه اگر از او خلاف وصيت موصى چيزى ببيند به او اعتراض نمايد. و گاهى از جهت اين است كه به نظرات وصى اطمينان ندارد ولى به نظرات ناظر اطمينان دارد و او را بر وصى ناظر قرار مى‌دهد كه كارهاى وصى طبق نظر ناظر باشد و هيچ كارى انجام ندهد مگر اينكه ناظر آن را صلاح بداند، پس وصى اگر چه مستقلًا در تصرف ولايت دارد ليكن در رأى و نظر، غير مستقل است، پس اعمال او امضا نمى‌شود مگر اينكه موافق نظر ناظر باشد، بنا بر اين اگر وصى در عمل استبداد بر نظر خودش داشته باشد و به ناظر مراجعه نكند و او اطلاع نداشته باشد، ولى عمل او طبق وصيت موصى باشد، ظاهراً بنابر اول صحيح و نافذ است، ولى بنابر دوم صحيح نيست. و شايد غالباً در قرار دادن ناظر بر وصيت‌ها و متعارف، همان نحو اول باشد.

مسأله ٥٤- براى پدر با نبود جد و براى جد پدرى با نبود پدر جايز است كه بر صغيرها قيم قرار دهند. و با وجود قيّم، حاكم ولايت ندارد. و غير آن دو حتى مادر حق نصب قيّم بر صغيرها را ندارند.

مسأله ٥٥- در قيّم بر اطفال آنچه كه در وصى بر مال شرط بود، شرط است. و احتياط (مستحب) آن است كه عادل باشد اگر چه اكتفا به امانت و وجود مصلحت، بعيد نيست.

مسأله ٥٦- اگر موصى، بر قيّم، سرپرستى جهت خاص و تصرف مخصوصى را معين كند بايد به همان اكتفا نمايد و امر غير آن، به دست حاكم يا منصوب از ناحيه او است. پس اگر او را مثلًا در حفظ مال طفل و آنچه مربوط به خرج او است قيّم قرار دهد، حق ولايت بر اموال او با بيع و اجاره و مانند اين‌ها و بر خود او به اجاره دادن و مانند آن و بر ديون او به پرداخت و دريافت آن‌ها را ندارد. و اگر مطلق بگذارد و مثلًا بگويد: «فلانى قيّم بر اولادم است» بر همه متعلقات آن‌ها از آنچه كه موصى بر آن ولايت داشته، ولايت خواهد داشت؛