مسأله ١٥- اگر دادن كفّاره با تسليم نمودن آن باشد، صغير و كبير مساوى مى‌باشند؛ پس به صغير يك مدّ طعام داده مى‌شود مانند كبير، اگر چه در صغير لازم است كه به ولىّ او تسليم شود. و همچنين است اگر به صورت سير كردن باشد در صورتى كه صغار با كبار مختلط باشند؛ پس اگر يك خانواده يا خانواده‌هايى كه داراى كبير و صغير مى‌باشند، سير شوند در صورتى كه به شصت نفر برسند، مجزى است. و اگر صغار جدا باشند لازم است كه هر دو نفر صغير يكى حساب شوند؛ بلكه احتياط (مستحب) آن است كه مطلقا (اگر چه جدا هم نباشند) هر دو نفر صغير يكى حساب شوند. و ظاهر آن است كه در سير كردن آن‌ها اذن ولىّ معتبر نمى‌باشد.

مسأله ١٦- در جواز اعطاى بيشتر از يك مدّ به هر مسكين از كفّاره‌هاى متعدّد و لو با اختيار، اشكالى نيست و فرقى بين سير كردن و تسليم نمودن نيست؛ پس اگر تمام ماه رمضان را افطار كرده باشد برايش جايز است كه شصت نفر معين را در سى روز سير نمايد، يا سى مدّ طعام را به هر يك از آن‌ها تسليم كند؛ اگر چه غير از آن‌ها موجود باشند.

مسأله ١٧- اگر عدد مورد نظر در آن شهر نباشد واجب است كه به غير آن شهر انتقال داده شود. و اگر متعذر باشد بايد در انتظار يافتن آن باشد. و اگر بعضى از عدد را پيدا كند بايد بر كسى كه موجود است تكرار نمايد تا آن مقدار تكميل شود. و در تكرار، اكتفا به همه موجودها مى‌نمايد؛ پس اگر بر ده نفر تمكن پيدا كند شش دفعه بر آن‌ها تكرار مى‌شود و جايز نيست كه بر پنج نفر آن‌ها دوازده دفعه تكرار كند. و احتياط (واجب) آن است كه در وقت تعذر عدد، بر سير كردن- نه تسليم نمودن- اكتفا نمايد و اينكه در روزهاى متعدّد باشد.

مسأله ١٨- منظور از «مسكين» كه مصرف كفّاره است فقيرى است كه مستحق زكات مى‌باشد و او كسى است كه روزى سالش را نه بالفعل و نه بالقوه مالك نباشد. و در او اسلام بلكه بنابر احتياط (مستحب) ايمان شرط است، اگر چه جواز دادن آن به مردم مستضعف كه ناصبى نباشند، خالى از قوت نيست. و شرط است كه از كسانى نباشد كه نفقه‌اش بر پرداخت كننده كفّاره واجب باشد مانند والدين و اولاد و زوجه دائمى؛ نه زوجه‌