مسأله ٢٠- دادن قيمت در كفّاره- چه در اطعام و چه در لباس- مجزى نمى‌باشد، بلكه در اطعام بايد طعام را به طور سير كردن يا تمليك بذل نمايد؛ و همچنين در لباس بايد لباس را اعطا كند. البته اگر مستحق، مورد اطمينان باشد، پرداخت قيمت به او اشكال ندارد و او را وكيل مى‌كند تا با آن طعام بخرد و آن را بخورد يا آن را تملك كند يا لباسى بخرد تا آن را بپوشد.

مسأله ٢١ اگر كفّاره مخيّره بر او واجب باشد دو جنس را كفّاره دهد مجزى نمى‌باشد، به اينكه در كفّاره ماه رمضان مثلًا يك ماه روزه بگيرد و سى نفر را طعام دهد، يا در كفّاره قسم، پنج نفر را طعام و پنج نفر را مثلًا بپوشاند. البته مختلف بودن افراد يك صنف از آن اشكالى ندارد، مانند اينكه بعضى از عدد را طعام خاصى دهد و بعضى ديگر را از غير آن طعام دهد؛ يا بعضى از آنان را لباسى از جنسى و بعضى ديگر را از جنسى ديگر بپوشاند، بلكه در اطعام جايز است كه بعضى را سير كند و به بعضى تحويل دهد همان طور كه گذشت.

مسأله ٢٢- در كفّاره- مخيره باشد يا مرتّبه يا كفّاره جمع- عتق عوض ندارد؛ پس در صورت متعذر بودن، ساقط مى‌شود. و اما اگر روزه دو ماه پى‌درپى و اطعام متعذر باشند پس در كفّاره ماه رمضان در صورت تعذر همه خصال سه‌گانه، هر چه كه مى‌تواند صدقه مى‌دهد و در صورتى كه (از آن هم) متمكن نباشد طلب مغفرت از خدا مى‌نمايد و يك مرتبه استغفار كافى است، و احتياط (واجب) آن است كه در اين صورت اگر بعد از آن تمكن پيدا كند كفّاره دهد. و در غير كفّاره ماه رمضان در صورت متعذر بودن آن‌ها هجده روز روزه مى‌گيرد؛ بنابر اقوى در ظهار و بنابر احتياط (واجب) در غير ظهار؛ و احتياط (واجب) آن است كه پى‌درپى باشد. و اگر از آن هم عاجز باشد هر مقدار كه مى‌تواند روزه مى‌گيرد يا به آنچه كه موجود است تصدق مى‌نمايد و اين در هر دو طرف تخيير، بنابر احتياط (واجب) است. و اگر به طور كلى از آن‌ها عاجز باشد از خداى متعال طلب مغفرت مى‌نمايد و لو يك مرتبه باشد.

مسأله ٢٣- وجوب كفارات ظاهراً موسّع است؛ پس مبادرت به آن‌ها (انجام فورى) واجب نيست و تأخير آن‌ها مادامى‌كه به حدّ سهل‌انگارى نرسد، جايز است.